بغداد – متابعة
استكملت هيئة الاعلام والاتصالات اجراءاتها لاطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال، جاء ذلك خلال الورشة النقاشية التي عقدت في بغداد برعاية رئيس الوزراء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 216 لسنة 2018.
وعقدت الورشة بحضور اللجنة الوزارية و وزارة المالية وديوان الرقابة المالية و هيئة المستشارين واللجان البرلمانية، ومستشارين مكتب رئيس الوزراء وممثلو الوزارات والمفتش العام، والبنوك والمصارف وشركات القطاع الخاص، وشهدت ايضا حضورا دبلوماسيا رفيع المستوى، وتم مناقشة الاعمال المطلوبة والجدول الزمني المتوقع لمنح الرخصة الرابعة من قبل الشركة الاستشارية العالمية المشرفة على عملية المزاد العلني.
رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات د. علي ناصر الخويلدي اكد على ان الهيئة عملت ومن خلال اللجنة الوزارية العليا التي يرأسها رئيس الوزراء وبعضويتها وزارة المالية ووزارة الاتصالات على تمديد عمل الشركة الاستشارية العالمية لاكمال اليات منح الرخصة الرابعة، مشيرا الى انه تم انجاز اكثر من 60 % من اجراءات منح الرخصة الرابعة، مستطردا ان حضور اعضاء السلك الدبلوماسي يمثل عاملا مهما لتدعيم هذا الاجراء المهم من خلال بلدانهم وفي كل الصعد.
واكد الخويلدي على اهمية ان يكون مزاد منح الرخصة الرابعة داخل العراق لبث رسالة موثوقة الى العالم حول استقرار البلد على الصعد الامنية والاقتصادية، كاشفا عن تقديم اكثر من 40 شركة عالمية وعربية للتنافس حول هذه الرخصة كما تم تخصيص الترددات اللازمة لذلك الامر.
ممثلوا اللجان النيابية اكدوا خلال مداخلاتهم على اهمية اعطاء صلاحيات للشركات لاستكمال البنى التحتية، و اشراك الكتلة النقدية الموجودة في البلاد ضمن الشركة التي ستمنح الرخصة الرابعة لاهمية الامر على صعيدين؛ الاول تشجيع عمل الشركات بصورة عامة، وتحريك الاقتصاد الداخلي من جانب اخر.
ممثل شركة PWC الاستشارية اسماعيل مرقة نوه بدوره الى ان الشركة الاستشارية ترى بان الشركة التي ستحصل على الرخصة الرابعة ستاتي بتقنيات جديدة وحديثة وستتمكن من الوصول الى التقدم التكنولوجي الذي وصل له العالم اليوم، مضيفا ان الشركة تبحث تقييم السوق والوصول الى المراحل التي ستحسن من الخدمات في العراق.
كما شهدت الورشة مداخلات ومناقشات مع ممثلي الشركات المختصة والبنوگ والمصارف والمنظمات الدولية حول الية اعلان ومنح الرخصة الرابعة.
