بي بي سي
نفى وزراء بريطانيون الأنباء التي ترددت عن وجود “انقلاب” داخل الحكومة للإطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وقال وزير المالية فيليب هاموند إن الحديث عن تغيير لا أساس له، بينما قال وزير شؤون البريكست، ستيفن باركلاي، إن رئيسة الوزراء تملك زمام السيطرة على الأمور.
وقال ديفيد ليدينغتون، أحد الأسماء التي ترددت كبديل لماي، إنه يدعم رئيسة الوزراء بشكل كامل.
وأضاف في حديث لبي بي سي أن هناك احتمالا للدعوة لانتخابات مبكرة في حال صوت البرلمان هذا الأسبوع لصالح خيار لا تريده الحكومة.
ويتوقع أن يحصل النواب على خيار إجراء تصويت غير ملزم بهدف الاستطلاع على أكثر من خيار بديل لخطة رئيسة الوزراء.
“مناورات جدية”
وتقول بعض الصحف إن وزراء في الحكومة يحيكون خططا للإطاحة بماي واستبدالها بشخص يصرف أعمال الحكومة مؤقتا، لحين اختيار زعيم بديل.
وهناك اقتراح بدعم خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بشرط أن لا تبقى في السلطة للمرحلة القادمة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن رئيسة الوزراء تعرضت لضغوط متنامية للاستقالة على إثر أسبوع تعرضت فيه لضغوط من أجل الحصول على مهلة إضافية من الاتحاد الأوروبي، وتعرضت لانتقادات بسبب اتهامها النواب بتعطيل عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، شارك مئات الآلاف في مسيرة وسط لندن للمطالبة باستفتاء جديد على الخروج، ويقول منظمو حملة “دعوا الرأي للناس” أو “Put It To the People” إن أكثر من مليون شخص انضموا إلى المسيرة قبل التجمع أمام البرلمان.
وكانت ماي قالت إنها قد لا تقدم خطتها للخروج للبرلمان للتصويت عليها للمرة الثالثة.
تصريف الأعمال
ووفقًا للتقارير الواردة في بعض الصحف الصادرة يوم الأحد، يخطط وزراء في الحكومة للإطاحة بماي كرئيسة للوزراء واستبدالها بـ “قائد مؤقت” حتى يتم اختيار قيادة مناسبة في وقت لاحق من العام.
ولكن كانت هناك روايات متباينة حول هوية المرشح المفضل، حيث قيل إن مؤيدي الخروج ومؤيدي البقاء في الحزب غير متفقين على البديل.
وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن ديفيد ليدينغتون، نائب ماي، الذي صوّت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي هو المرشح المحتمل لخلافتها، بينما قالت صحيفة ميل أون صنداي إن وزير البيئة المؤيد للخروج مايكل جوف هو “خيار التوافق”.
لكن نائبا في مجلس العموم أخبر مراسل بي بي سي، إيان واتسون، أنه حتى تنحي ماي لن يكون كافيا للتصويت على صفقتها، بعد أن هُزِمت مرتين بفروق كبيرة.
وقالت لورا كوينسبيرغ المحررة السياسية في بي بي سي إن هناك “مناورات جادة”ومستمرة.
وإذا لم يقر البرلمان خطة ماي، يتوجب على بريطانيا التوصل إلى خطة بديلة حتى لا تواجه احتمال مغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 12 إبريل/ نيسان دون اتفاق.
ومن المتوقع أن تفقد رئيسة الوزراء المزيد من السيطرة على مجريات عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتتوقع مصادر حكومية أن مجموعة من أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب سيقومون بالضغط في سبيل الوصول إلى بدائل لمناقشتها يوم الأربعاء.
وفي الأيام المقبلة، يمكن أن يتم التصويت على ما يصل إلى ستة خيارات أخرى، بالإضافة إلى صفقة ماي والخيارات هي:
- إلغاء المادة 50 وإلغاء بريكست
- استفتاء آخر
- صفقة رئيسة الوزراء بالإضافة إلى الاتحاد الجمركي
- صفقة رئيسة الوزراء بالإضافة إلى الاتحاد الجمركي والوصول إلى السوق الموحدة
- اتفاقية تجارة حرة على الطراز الكندي
- الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
وكان الاتحاد الأوروبي وافق على تأجيل موعد خروج بريطانيا الذي كان مقررا في التاسع والعشرين من الشهر الجاري حسب المادة 50 من معاهدة لشبونة.