أخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس المجلس الدستوري اليوم رسميا، بإنهاء عهدته الرئاسية التي استمرت 20 عاما بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة المطالبة برحيله.
وجاءت الإستقالة بعد نحو ساعة من دعوة رئيس أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، في بيان لوزارة الدفاع إلى التطبيق الفوري لمواد في الدستور من بينها المادة الخاصة بشغور منصب رئيس البلاد.
وبحسب بيان صادر عن قيادة الجيش الجزائري فإن صالح طالب بتطبيق المواد 7 و 8 و102 من الدستور.
وجاء البيان عقب اجتماع بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي ضم صالح وقادة الجيش.
كما انتقد البيان ما وصفه بتكوين ثروات طائلة “بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة”
وشدد البيان على تضامن الجيش مع مطالب ” الشعب وتطلعاته المشروعة”.
وكان مكتب الرئيس الجزائري أعلن أمس عزمه الاستقالة من منصبه قبل نهاية الفترة الرئاسية الحالية 28 أبريل/ نيسان ، استجابة للاحتجاجات الجماهيرية لكنه قال أيضا إنه يريد اتخاذ قرارات مهمة قبل مغادرته.
ولم يعط الرئيس جدولاً زمنياً لخروجه، بل دعا إلى عقد مؤتمر وطني لإجراء إصلاحات لمعالجة تداعيات السخط الشعبي على الفساد والمحسوبية وسوء الوضع الاقتصادي والقبضة القوية للمحاربين القدامى على السلطة.
وأرجئت الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة الشهر الحالي، من دون الإعلان عن موعد جديد لتنظيمها.
وبموجب الدستور الجزائري، فإنه بمجرد استقالة الرئيس يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة لمدة 90 يوما تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية.
وكان بوتفليقة قد أعلن في 11 من مارس/ آذار تراجعه عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يستقل من منصبه على الفور، وإنما انتظر حتى انعقاد مؤتمر وطني حول الانتقال السياسي.
وأصيب بوتفليقة بسكتة دماغية قبل نحو 6 أعوام، ونادرا ما يظهر في فعاليات عامة منذ ذلك الحين.
