قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد خروج بلادها من الاتحاد مجددا لتحصل على مهلة كافية لمناقشة وإقناع أعضاء مجلس العموم بالموافقة على خطة الانفصال.
وقالت ماي في مداخلة قصيرة لها في مقر الحكومة في لندن في ختام اجتماع حكومي استغرق سبع ساعات “سنكون بحاجة الى تمديد جديد للمادة 50 تكون لأقصر وقت ممكن”، لتجنب خروج من دون اتفاق.
والمادة 50 من معاهدة لشبونة هي التي أدى تفعليها الى اطلاق آلية الخروج من الاتحاد الاوروبي في 29 آذار/مارس 2017.
واضافت ماي إنها ترغب في مقابلة جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض “في محاولة للتوصل الى حل” يحظى بدعم البرلمان، الأمر الذي لاقى ترحيباً من قبل كوربن الذي يشدد على وجود بنود حول الاتحاد الجمركي و حماية حقوق العمال ضمن أي اتفاق.
وتصر ماي على أن يبقى عرض انسحابها من منصب رئاسة الوزراء في حال مرر مجلس العموم اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي والذي طرحته الأسبوع الماضي ورفض ضمن الاتفاق.
و يقابل دعاة الخروج من الاتحاد الاوروبي داخل حزب المحافظين وبينهم بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، الدعوات لعقد اجتماعات بين ماي وكوربن بالانتقاد الشديد واتهام نواب حزب المحافظين في مجلس العموم بمنح حزب العمال المعارض السيطرة على عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي في مراحلها النهائية.
ويبقى أمام الحكومة البريطانية حتى الثاني عشر من الشهر الجاري للتقدم بخطة مقبولة للاتحاد الأوروبي.
وعقدت ماي، جلسة محادثات مع وزرائها، لمدة خمس ساعات الثلاثاء، لمناقشة آخر تطورات “بريكست”.
ويأتي ذلك بعد أن صوت أعضاء مجلس العموم على أربعة بدائل لاتفاق الخروج المبرم بين ماي والاتحاد الأوروبي، لكن لم يحصل أي منها على الأغلبية.
وكان المجلس قد رفض ثلاث مرات اتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي.
من جانبه قال ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد “بريكست” من دون اتفاق بات مطروحا بشكل أكبر، غير أنه أضاف أنه لا يزال من الممكن تجنبه.
وقال بارنييه إنه لم يعد هناك سوى ثلاث طرق للمضي قدما بعد فشل مجلس العموم في الاتفاق على آخر مقترح بشأن الخروج، ألا وهي الخروج دون اتفاق، أو تمديد طويل الأجل للخروج، أو القبول باتفاق رئيسة الوزراء، تيريزا ماي.
وكان من المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي في التاسع والعشرين من اذار/مارس. الا ان ماي حصلت خلال قمة اوروبية عقدت في 21 و22 آذار/مارس على إرجاء حتى الثاني عشر من نيسان/ابريل في حال لم يتم إقرار اتفاق الطلاق، وحتى الثاني والعشرين من ايار/مايو في حال تمت الموافقة على الاتفاق في مجلس العموم.
