ترأس وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اجتماعاً موسعاً ضم السادة الكادر المتقدم في وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة في الوزارات الأخرى، وعدد من السادة ممثلي القطاع الخاص.
واعلن الدليمي خلال الاجتماع عن سعيه لتشكيل مجلس متخصص لتطوير القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، سيضم ممثلين عن الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، حيث سيضطلع المجلس بمهمة تقديم الدراسات الاستراتيجية لتوفير سبل الدعم والتطوير اللازمة لقيادة القطاع الخاص للتنمية الاقتصادية، تحت اشراف القطاع العام الذي سيتولى مهمة رسم السياسات الاقتصادية والتنموية ومتابعة تنفيذها.
داعيا القطاع الخاص الى تقديم لرؤية استراتيجية تنسجم مع الأهداف والمحددات التي وضعتها وزارة التخطيط في رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى لتوفير اكبر قدر ممكن من فرص العمل، لافتاً الى النهج الذي اتبعته الوزارة للتغلب على التحديات؛ من خلال تعزيز وتسهيل الإجراءات في المنافذ الحدودية، ودعم بيئة الأعمال من خلال تفعيل قانون حماية المستهلك والمنتج، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار.
مبيناً بذلك المساعي الحكومية الجارية تحت اشراف لجنة الشؤون الاقتصادية لتخفيض كلف الإنتاج بنحو عام، وتوحيد الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد وسائل الإنتاج وتسهيل انسيابية دخول البضائع.
هذا وناقش الاجتماع آليات ومعايير ومهام وأدوار مجلس تطوير القطاع الخاص المزمع تشكيله خلال الفترة المقبلة، واشراك المصارف الخاصة المحلية والأجنبية في تمويل المشاريع الإنتاجية، وإمكانية استحداث صناديق تنموية تتولى منح القروض للصناعيين وتبسيط الإجراءات المعتمدة في ذلك.
