أكدت دراسة الاثنين يؤيدها ناشطون في حقوق الإنسان أن روسيا تضمّ 236 سجيناً سياسياً، بزيادة كبيرة عن السنوات الماضية، في وقت يخوض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حملةً ضد معارضيه. وتقول الدراسة التي أعدّها مكتب “برسو استراتيجيز” للمحاماة ومقره واشنطن، إن العدد ربما “أكبر من ذلك بكثير”.
وفي شباط/فبراير 2015، كان في روسيا 46 سجيناً سياسياً، بحسب لائحة لحركة المجتمع المدني الروسية “ميموريال”، أبدت تأييدها لدراسة “برسوز ستراتيجيز”.
وبحسب مكتب المحاماة، تمكنت روسيا من وضع معارضين في السجن بموجب قانون محظورات “معروفة بغموضها”، مثل تلك المرتبطة بالتخريب أو إهانة المشاعر الدينية.
وأكد وزير العدل الكندي الأسبق إروين كوتلر الذي يدير اليوم مركز “راوول والنبرغ” لحقوق الإنسان، أن روسيا مسرح لـ”تجريم الحياة اليومية”.
وتابع كوتلر الذي شارك في الدراسة أن “كل من يعتبر معارضا للنظام عرضة لاتهامات ملفقة”.
وبالإضافة إلى المعارضين السياسيين، تستهدف روسيا أيضاً زعماء الأقليات الدينية أو الإثنية، بحسب الدراسة، وكذلك ناشطين في مجال حقوق المثليين وصحافيين، كما ناشطين أوكرانيين منذ ضمّها القرم في 2014.
واعتبر كوتلر أن هذا القمع الممارس في روسيا، وفي دول سلطوية أخرى، يرجع إلى اعتقادهم أنهم قادرون على “الإفلات من العقاب” على الساحة الدولية.
وبحسب الدراسة، فإن أقدم سجين سياسي في روسيا حالياً هو ألكسي بيشوغين الذي كان يعمل في شركة يوكوس العملاقة للنفط، قبل توقيفه في 2003.
ويقضي بيشوغين عقوبةً لمدى الحياة لإدانته بالقتل. ويؤكد مؤيدوه أن الاتهامات الموجهة إليها خاطئة، وهدفها الإساءة إلى رئيس يوكوس حينها ميخائيل خودوروفسكي الذي بات في المنفى أكثر معارضي بوتين شهرةً.
ووفق والدة بيشوغين، آلا نيكولايفنا بيشوغينا، فابنها يعاني من مشاكل عديدة في الصحة. وتؤكد لفرانس برس عبر الهاتف أن ابنها “محتجز في زنزانة صغيرة منذ 16 عاماً، بدون أن يرى النور”.
وتضيف “يحتجزونه لأنهم يريدون منه أن يعطي شهادة زور ضدّ خودوروفسكي، وهو ما يرفضه ألكسي”.
ودافعت موسكو في الماضي عن سجلها في حقوق الإنسان، مؤكدة ان معاييرها في هذا الإطار مختلفة عن الغرب.
المصدر:AFP
