حظّرت سنغافورة “الانتقام الإباحي” القائم على نشر صور ومضامين حميمة من دون موافقة الأشخاص المعنيين، لتكون بذلك أحدث دولة تقمع الجرائم الجنسية المرتكبة عبر الإنترنت.
وأصبح “الانتقام الإباحي” وهو عندما ينشر أشخاص صورا أو مقاطع فيديو حميمة لشركائهم السابقين من دون إذنهم، مشكلة عالمية بسبب التكنولوجيا وشعبية وسائل التواصل الاجتماعية بحيث دفعت بعض الحكومات إلى سن قوانين لمواجهتها.
وأقر برلمان سنغافورة مشروع قانون الاثنين جعل نشر الصور الحميمة أو التهديد بنشرها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى دفع غرامة والجلد.
وقال وزير القانون والشؤون الداخلية ك. شانموغام “قد تصبح الصور الحميمة منتشرة على نطاق واسع وعلى المنصات الأساسية، وقد يكون من المستحيل إزالتها. وهذا الأمر قد يتسبب في ضرر كبير للضحية”.
وبموجب هذا القانون، يعاقب على هذه الجرائم بالسجن لمدة تصل إلى عام أو بدفع غرامة. وإذا كان المتلقي يبلغ أقل من 14 عاما، فإن العقوبة تكون بالسجن لمدة تصل إلى عامين ودفع غرامة مالية أو الجلد.
وهذه التغييرات هي جزء من عملية إصلاح شاملة لقانون العقوبات في سنغافورة. وتشمل التدابير الجديدة الأخرى تجريم الاغتصاب الزوجي وحظر الدمى الجنسية على شكل أطفال، وعدم تجريم الانتحار.
وقد ورث قانون العقوبات السنغافوري الذي يعود إلى 150 عاما عن بريطانيا المستعمرة وتمت مراجعته المرة الاخيرة العام 2007.
المصدر: AFP
