منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركات الاتصالات الأميركية من التزوّد بمعدات تصنّعها شركات أجنبية وتعتبر مصدر خطر أمني، في إجراء يستهدف على ما يبدو الصين التي تدور بينها وبين الولايات المتحدة حرب تجارية.
وأعلن ترامب حالة “طوارئ وطنية” لكي يتمكّن من إصدار الأمر التنفيذي الذي ينطبق خصوصاً على مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي”.
وبرّر البيت الأبيض هذا الإجراء بوجود “خصوم أجانب يستخدمون بصورة متزايدة مكامن ضعف في الخدمات والبنى التحتية التكنولوجية في مجالي الإعلام والاتصالات في الولايات المتحدة”.
ويرمي الأمر التنفيذي إلى التصدّي “للأعمال الخبيثة التي تسّهل الإنترنت حصولها، بما في ذلك التجسّس الاقتصادي والصناعي على حساب الولايات المتحدة وشعبها”.
وكانت السلطات الصينية قالت في معرض ردّها على سؤال عن إمكانية لجوء واشنطن إلى مثل هذا الإجراء إنّها ترفض أيّ سوء استخدام للسلطة يهدف لإقصاء الشركات الصينية من المنافسة الحرّة.
وقال في حينه المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ “إنّ الولايات المتحدة تستخدم منذ فترة قوّتها الوطنية لتشويه سمعة الشركات الصينية عمداً ودفعها إلى الوراء بأي ثمن، وهو أمر ليس عادلاً ولا محترماً”.
واتّهم المسؤول الصيني واشنطن باللجوء إلى “ذريعة الأمن القومي” لمنع الشركات الصينية من الاستثمار في الولايات المتّحدة واكتساب حصة في السوق الأميركية.
ومن جانب اخر أعلنت “هواوي” أنّ الولايات المتحدة “انتهكت” حقوقها بفرضها “قيوداً غير معقولة”، وذلك إثر منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشركات الأميركية من استخدام معدّات اتصالات أجنبية يمكن أن تشكّل خطراً أمنياً، في إجراء بدا واضحاً أنّه يستهدف مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة.
وقالت المجموعة الصينية في بيان إنّ “منع هواوي من العمل في الولايات المتحدة لن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمناً أو أقوى. بدلاً من ذلك، فإنّ هذا لن يؤدّي إلاّ إلى اقتصار خيارات الولايات المتحدة على بدائل أدنى مستوى وأكثر تكلفة”.
وأضاف البيان “بالإضافة إلى ذلك، فإنّ القيود غير المعقولة ستنتهك حقوق هواوي وستثير مسائل قانونية خطيرة أخرى”.
وتقدّم هواوي نفسها على أنّها “الرائدة بلا منازع في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس” لشبكات الهاتف النقّال.
وحذّرت المجموعة التي تتّخذ مقرّاً لها في شنتشن في جنوب الصين من أنّ الولايات المتحدة ستجد نفسها في نهاية المطاف “متخّلفة في نشر شبكات الجيل الخامس، وهو أمر لن يؤدّي إلاّ إلى معاقبة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة”.
وتشتبه الولايات المتحدة في أنّ العملاق الصيني، الذي أسّسه مهندس سابق في جيش التحرير الشعبي الصيني، قادر من خلال معدّاته على ممارسة أنشطة تجسّس لصالح النظام الشيوعي.
وأتى بيان هواوي بعيد ساعات من إصدار ترامب قراراً منع بموجبه شركات الاتصالات الأميركية من التزوّد بمعدات تصنّعها شركات أجنبية وتعتبر مصدر خطر أمني، في إجراء بدا واضحاً أنّه يستهدف الصين التي تدور بينها وبين الولايات المتحدة حرب تجارية.
وأعلن ترامب حالة “طوارئ وطنية” لكي يتمكّن من إصدار الأمر التنفيذي الذي ينطبق خصوصاً على مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي”.
وبرّر البيت الأبيض هذا الإجراء بوجود “خصوم أجانب يستخدمون بصورة متزايدة مكامن ضعف في الخدمات والبنى التحتية التكنولوجية في مجالي الإعلام والاتصالات في الولايات المتحدة”.
ويرمي الأمر التنفيذي إلى التصدّي “للأعمال الخبيثة التي تسّهل الإنترنت حصولها، بما في ذلك التجسّس الاقتصادي والصناعي على حساب الولايات المتحدة وشعبها”.
وكانت السلطات الصينية قالت في معرض ردّها على سؤال عن إمكانية لجوء واشنطن إلى مثل هذا الإجراء إنّها ترفض أيّ سوء استخدام للسلطة يهدف لإقصاء الشركات الصينية من المنافسة الحرّة.
وقال في حينه المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ “إنّ الولايات المتحدة تستخدم منذ فترة قوّتها الوطنية لتشويه سمعة الشركات الصينية عمداً ودفعها إلى الوراء بأي ثمن، وهو أمر ليس عادلاً ولا محترماً”.
واتّهم المسؤول الصيني واشنطن باللجوء إلى “ذريعة الأمن القومي” لمنع الشركات الصينية من الاستثمار في الولايات المتّحدة واكتساب حصة في السوق الأميركية.
المصدر:AFP
