أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد أنها تستعد لتقديم “عرض جريء” للنواب في محاولة أخيرة لإقناعهم بالموافقة على اتفاقها بشأن بريكست.
وأفادت ماي أنها عندما تعرض “مشروع قانون اتفاق الانسحاب” على البرلمان مطلع الشهر المقبل، سترفقه برزمة جديدة من الاجراءات التي تأمل بأن تؤدي إلى دعمه من قبل أغلبية النواب.
وكتبت في صحيفة “ذي صنداي تايمز”، “لا أزال أعتقد أن هناك أغلبية في البرلمان يجب الفوز بها للانسحاب (من الاتحاد الاوروبي) باتفاق”.
ورفض النواب ثلاث مرّات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي من 29 آذار/مارس إلى 12 نيسان/ابريل ومن ثم إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر.
وتتطلب المصادقة على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته ماي تمرير البرلمان لمشروع القانون.
والخميس، وافقت رئيسة الوزراء على وضع جدول زمني للتخلي عن منصبها عقب جلسة التصويت على اتفاق بريكست في البرلمان والمقرر أن يجري في الأسبوع الذي يبدأ في 3 حزيران/يونيو، حتى وإن دعم مجلس النواب الاتفاق الذي توصلت إليه.
ويرجّح أن تطلق بذلك منافسة على زعامة حزبها المحافظ الحاكم فور فشل مشروع القانون أو استكماله لجميع مراحل إقراره في البرلمان.
– “جديد ومحسّن” –
وقالت ماي للصحيفة “عندما يُعرض مشروع قانون اتفاق الانسحاب على النواب، فسيشكل عرضا جديدا وجريئا للنواب في مجلس العموم، مع حزمة من الاجراءات المحسّنة التي أعتقد أن بمقدورها الحصول على دعم جديد”.
وأضافت “مهما كانت نتيجة أي تصويت، لن أطلب من النواب إعادة التفكير ببساطة، بل سأطلب منهم الاطلاع على اتفاق جديد ومحسّن بنظرة جديدة وتقديم الدعم” له.
ويتوقع أن يتضمن مشروع القانون اجراءات جديدة لحماية حقوق العمال وترتيبات جمركية مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي واستخدام التكنولوجيا لتجنب الحاجة للرقابة على الحدود بين المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي والدولة الوحيدة التي تتشارك حدودا بريّة مع بريطانيا.
لكنه لن يسعى للتطرق إلى اتفاق الانسحاب الذي أصرّت بروكسل مرارا على أن إعادة التفاوض عليه هو أمر غير ممكن، رغم تصويت الكثير من النواب ضده جرّاء قلقهم من البنود الواردة فيه والمرتبطة بـ”شبكة الأمان” في إيرلندا الشمالية.
ويتوقع أن تستعرض ماي تفاصيل مقترحاتها في خطاب تلقيه في وقت لاحق هذا الشهر.
– “كارثة” –
وتأتي مناورتها الأخيرة الأحد قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في بريطانيا الخميس.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع المحافظين بينما يتوقع أن يفوز حزب بريكست الذي تشكّل مؤخرا بمعظم المقاعد، ما يفاقم الضغط على ماي.
وأظهر آخر استطلاع للرأي صدر الأحد تقدم حزب نايجل فاراج المشكك في الاتحاد الأوروبي بنسبة 34 بالمئة بينما حصل حزب العمال المعارض على 20 بالمئة من نوايا التصويت والليبرالي الديموقراطي المؤيّد للاتحاد الأوروبي على 15 بالمئة. أما حزب ماي المحافظ، فحلّ بالمرتبة الأخيرة بـ11 بالمئة من نوايا التصويت.
وأظهر الاستطلاع كذلك أن حزب بريكست تقدم على المحافظين في نوايا التصويت بالنسبة للانتخابات التشريعية. وبحسب الاستطلاع، حصل العمال على 29 بالمئة من نوايا التصويت وحزب فاراج على 24 بالمئة والمحافظون على 22 بالمئة.
وأجرت الاستطلاع مؤسسة “أوبينيوم” لحساب صحيفة “ذي أوبزرفر” بين الثلاثاء والخميس عبر الانترنت وشمل 2004 بالغين بريطانيين.
من جهته، حذّر وزير الصحة مات هانكوك السبت من أن الدعوة لانتخابات مبكرة تحمل خطر “قتل بريكست” وتوصل زعيم حزب العمال الاشتراكي جيريمي كوربن إلى رئاسة الوزراء.
وقال لصحيفة “ذي دايلي تلغراف” إن إجراء “انتخابات عامة قبل أن نحقق بريكست سيكون بمثابة كارثة”.
وأضاف أن الانتخابات العامة قبل ذلك لا تحمل فقط “خطر (وصول) جيريمي كوربن (إلى السلطة) بل خطر قتل بريكست برمته” كذلك.
ويتوقّع أن يختار أعضاء الحزب المحافظ زعيمهم المقبل. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “يوغوف” لصالح صحيفة “ذي تايمز” أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون هو الأوفر حظا لتولي هذا المنصب.
المصدر:AFP
