ذكرت مصادر قضائية فرنسية وأخرى قريبة من الملف لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن فرنسا اتهمت نهاية آذار/مارس رئيس مجموعة “بي إن” الإعلامية القطرية يوسف العبيدلي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك في التحقيق حول شكوك بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019.
وأوضح مصدر قضائي أن قضاة التحقيق الماليون يتهمون العبيدلي ب”الفساد النشط”، فيما أتهم دياك الاثنين بـ”الفساد السلبي”، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة “لوموند”.
والعبيدلي هو أيضا رئيس شبكة “بي إن سبورتس” في فرنسا، ومقرب جدا من رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي الموضوع، على غرار لامين دياك، كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضا ظروف منح استضافة أولمبيادي 2016 و2020 الى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي.
وفي اول رد فعل للعبيدلي من خلال رسالة الى وكالة فرانس برس نفى “نفيا قاطعا” الاتهامات الموجهة اليه مؤكدا بان “لا اساس لها وغير مترابطة”.
ويتساءل القضاة حول دفوعات اجمالية بقيمة 3,5 مليون دولار قامت بها في خريف 2011 شركة “أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت” العائدة لناصر الخليفي وشقيقه خالد لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك البالغ حاليا 85 عاما والذي شغل هذا المنصب من 1995 الى 2015.
وأعربت الدوحة في تلك الحقبة عن طموحها ورغبتها باستضافة مونديال 2017 لألعاب القوى.
ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لامين دياك عمل، في مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة في الإمارة الخليجية الغنية بالغاز، وأثر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر.
وتم التحويل الأول في 13 تشرين الأول/اكتوبر 2011، والثاني في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، أي قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة.
لكن بعد ثلاث سنوات، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27 أيلول/سبتمبر الى 6 تشرين الأول/اكتوبر.
ووردت هذه الدفوعات في محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة “أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت” بشراء حقوق النقل التلفزيوني لقاء 32,6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف.
وينص العقد على أن الدفوعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن –التحويلان معا– “لا يعاد تسديدها”، وهذا ما أثار شكوك القضاة.
المصدر:AFP
