عندما يتم تبني قانون على المستوى الأوروبي، يكون ذلك في تسع من أصل عشر حالات نتيجة قرار يتخذ بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.
يبدأ الاجراء باقتراح من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. وتتخذ “مجموعة المفوضين” (اجتماع للمفوضين الأوروبيين ال28) قرارات بشأن التشريعات التي ستوضع على الطاولة.
لكن هناك إمكانات لجهات أخرى أن تطلب منه التشريع: يمكن للبرلمان تبني قرارات وللأوروبيين أنفسهم اطلاق “مبادرات لمواطنين” ينبغي أن تجمع أكثر من مليون توقيع.
وسجلت المفوضية التي يتولى رئاستها جان كلود يونكر 30 “مبادرة لمواطنين” رفضت ثلاثة منها. أكثرها رمزية كانت حظر مبيد الأعشاب الغليفوسات المثير للجدل، وأدت إلى مراجعة القواعد حول الشفافية في عملية تقييم المخاطر في مجال سلامة الأغذية.
وبعد كشف اقتراح المفوضية يدرسها كل من البرلمان والمجلس مع امكانية تقديم تعديلات أو تغييرات. وتجري قراءة على ثلاث مستويات قبل تسويات.
وفي أي مرحلة من الاجراء يمكن للمشرعين التفاوض بشأن تسوية. ولتحقيق ذلك يعبر كل طرف عن موقفه ثم تبدأ مباحثات على شكل اجتماعات ثلاثية بين فرق المفاوضين في البرلمان والمجلس في حين تلعب المفوضية دور الوسيط.
والأطراف الثلاثية أكثر فعالية — يتم تبني معظم التشريعات في قراءة أولى — لكنها لا تخلو من الانتقادات. ويدين البعض قلة الشفافية لهذه التسويات التي يتم التوصل إليها في جلسات مغلقة.
ويفرض الاجراء عدة عمليات تصويت في البرلمان: في لجنة برلمانية ثم في جلسة عامة لتقرير الموقف في التفاوض ثم في ختام العملية الثلاثية تصويت جديد للمصادقة على الاتفاق الموقت الذي توصلت إليه الفرق المفاوضة.
وعلى المجلس أن يتفق على “اتجاه عام” ثم يصادق على اتفاق التسوية.
ومنذ معاهدة لشبونة في 2009 التي زادت من سلطات البرلمان الأوروبي يستخدم اجراء القرارات المشتركة ل90% من التشريعات الأوروبية (85 من مجالات الأنشطة منها النقل والحوكمة الاقتصادية والهجرة والطاقة والبيئة وحماية المستهلكين …).
في ظل هذا التشريع وحتى نهاية نيسان/أبريل، تم تبني 252 قاعدة و81 توجيها و21 قرارا وقعتها المؤسستان.
بحسب احصاءات البرلمان 70% من النصوص التي تم تبنيها بموجب اجراء تشريعي عادي خضعت لاجراءات ثلاثية منها 85% في قراءة أولى.
ولا يطلع البرلمان الأوروبي بدور تشريعي في مجالي الضرائب وقانون المنافسة لكن يمكن استشارته.
وهناك اجراءات تشريعية أخرى. على البرلمان الموافقة على اتفاقات الشراكة أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتخذ المفوضية خطوات تنفيذية أو بتفويض في ختام اجراء محدد زودت بموجبه المفوضية في اطار عمل تشريعي، بصلاحيات تنفيذية. وتتخذ القرارات بالغالبية الموصوفة ضمن لجنة خبراء يمثلون كل دولة عضو، وتتولى المفوضية رئاستها.
وهذا يعني غالبا تدابير تقنية مثل السماح باستخدام مادة كيميائية على أراضي الاتحاد الأوروبي. وتم تجديد ترخيص استخدام الغليفوسات ضمن لجنة من هذه اللجان. وهو الاجراء المعتمد أيضا في الاتحاد الأوروبي للسماح أو منع تسويق المنتجات المعدلة وراثيا.
في هذه الحالة يلعب البرلمان دور إعلام ومراقبة.
المصدر:AFP
