أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قائد الجيش البورمي وثلاثة مسؤولين عسكريين بورميين لدورهم في “التطهير الاتني” بحق أقلية الروهينغا.
وأوضح البيان أن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ ونائبه سو وين والجنرالين ثان او وأونغ أونغ ممنوعون من الدخول إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى عائلاتهم المقربة.
وقال بومبيو إن “الحكومة الأميركية هي أوّل من تصرّف علناً تجاه أعلى مسؤولين في الجيش البورمي”. وأضاف “لقد استهدفنا هؤلاء القادة بناء على معلومات موثوقة في ما يخصّ تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإسنان”.
وأعرب وزير الخارجية عن “قلقه” إزاء واقع أن الحكومة البورمية “لم تحمّل منفّذي (التطهير الاتني) مسؤولية” أعمال العنف التي دفعت في أواخر آب/أغسطس 2017 حوالى 740 ألف مسلم من الروهينغا إلى الفرار من بورما ذات الغالبية البوذية.
ولجأ الروهينغا المضطهدون من جانب الجيش البورمي وميليشيات بوذية إلى مخيمات لجوء هائلة في بنغلادش.
لكن لا يزال مئات الآلاف منهم يعيشون في ولاية راخين في بورما في مخيمات مزرية.
ووصف محققو الأمم المتحدة أعمال العنف التي قام بها الجيش البورمي تجاه الروهينغا بـ”الإبادة”.
وندد بومبيو الذي تحدث عن “تطهير اتني”، في بيانه بالإفراج في أيار/مايو عن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ “بعد بضعة أشهر فقط في السجن”.
وقارن وزير الخارجية الأميركي بطريقة التعامل مع قائد الجيش وجنود مسؤولين عن مجزرة بحق الروهينغا المسلمين، والتعامل مع صحافيين اثنين يعملان في وكالة “رويترز” سُجنا لأكثر من 500 يوم لإجرائهما تحقيقاً بشأن هذه المجزرة.
وسيطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن ترحيل بورما المفترض للروهينغا إلى بنغلادش الذي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.
ويعود حالياً للقضاة المكلفين هذه القضية البت بهذا النوع من التحقيق.
المصدر: AFP
