عقد تجمع المفكرين والأكاديميين العراقيين مؤتمره الاول لبحث التطورات السياسية الاخيرة في البلاد.
وشهد المؤتمر الذي عُقد تحت شعار “التظاهرات صوت الشعب والمرجعية” حضور شخصيات أكاديمية وثقافية ودينية من مختلف مكونات العراق وعدد من حملة الشهادات العليا المتواجدين في ساحات التظاهر.
وناقش المؤتمر مجموعة محاور وهي النظام الانتخابي الانسب للعراق، واشكاليات التعديلات الدستورية وآليات المعالجة، ومنهجية المرجعية في الإصلاحات السياسية- قراءة قانونية.
وبين المؤتمر اهمية الالتزام بمنهاج المرجعية الدينية العليا في النجف الإشراف بمكافحة الفساد وإبعاد الفاسدين عن خارطة طريق اصلاح الوضع العراقي، وبيان ضرورة مشاركة الطاقات الاكاديمية المستقلة في صناعة القرار السياسي عبر المنصات البحثية والعلمية وتوفير مقومات بلد آمن ومستقر.
وناقش المؤتمر طبيعة التحديات التي تواجه العراق وحتمية التصدي لها بشكل واع، متطرقا الى حجم التضحيات التي قدمها الشعب العراقي من شهداء وجرحى منذ انطلاق التظاهرات وما تمخض عنها من اعلان استقالة الحكومة.
وخلص المؤتمر الى مجموعة توصيات من ضمنها تبني توجيهات المرجعية كخارطة طريق لاجراء الاصلاحات المنشودة، ودعم التظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة، والتأكيد على مسؤولية الحكومة بتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين، وتشريع قانون انتخابي منصف وعادل، وضرورة تعديل الدستور بناءً على مراعاة الارادة الشعبية والنظر بعدد من المواد الدستورية ومنها المادة ١٢٦ من الدستور لاسيما بعد موافقة المحكمة الاتحادية على اعادة النظر في قرارها
وتفعيل دور القضاء، وتشكيل محكمة خاصة بالفاسدين، وتعديل قانون الأحزاب لضمان ولائها للعراق، واعادة تقييم القيادات الامنية، واعتماد ضوابط عادلة في التوظيف الحكومي بعيدا عن المحاصصة، واعادة اعمار البنى التحتية للمحافظات التي شهدت مدنها مظاهرات شعبية، وتشريع قانون الكسب غير المشروع.
واقرار لجان إدارية وقانونية واعلامية تاخذ على عاتقها إيصال رؤى ورسالة التجمع للمراجع والقوى الخيرة في البلاد لمتابعة توصياته لانقاذ العراق.
