حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، شرطاً لتوديع الفائض المالي في صندوق سيادي، بينما أشار إلى أن الصرف على الإنفاق الاجتماعي والتصدي للفقر سيحظى على الأولوية الأولى.
وقال صالح في تصريح صحفي، انه “استناداً الى نص المادة 19/ ثانياً من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، إذا تجاوزت الإيرادات الفعلية اجمالي المصاريف أو النفقات بما في ذلك تمويل العجز المخطط في الموازنة السنوية؛ فإن المبلغ الفائض يودع في (صندوق سيادي) شريطة توافر قانون للموازنة وبخلافه فإن الفائضات المالية المذكورة ستودع في حساب احتياطي وتكون بلا شك رصيداً افتتاحياً في تمويل الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 كلاً أو جزءاً وعلى وفق أبواب الصرف وأولوياتها المقبلة”.
وأضاف، أن “الصرف على الإنفاق الاجتماعي والتصدي للفقر سيحظى بالأولوية الأولى إضافة الى اليسر بالانفاق الاستثماري الملازم لتنفيذ المشاريع الستراتيجية المشغلة للعمل والمدرة للدخل لا محالة”.
وأعلنت وزارة النفط، في وقت سابق، أن إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 10 مليارات دولار.
وذكر بيان للوزارة، أن “كمية الصادرات من النفط الخام المتحققة لشهر آذار الماضي بحسب الإحصائية النهائية من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت (100) مليون و(579) الفاً و(612) برميلاً، بإيرادات بلغت (10) مليارات و(913) مليوناً و(197) ألف دولار”.
وأضاف أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (99) مليوناً و(130) ألفاً و(677) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليوناً و(448) ألفاً و(935) برميلاً”.
وتابع، أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (108,503) دولاراً”، لافتاً الى “تحقيق إيرادات إضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية، إذ بلغ الإيراد الكلي لها (273.804.794) مليون دولار”.
