وزير النفط العراقي في اجتماع هيئة الرأي في الوزارة:
اكثر من 75 يوم من النقاش والمبادرات وكل محاولات بغداد والمرونة في التعاطي مع الإقليم والرغبة في تجسير الثقة لم تؤدي الى نتيجة.ذاهبون نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الاقليم.على وزارة النفط ومجلس إدارة شركة النفط الوطنية الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة في تنفيذ القرار وستتوجه الكثير من السهام لوزارة النفطشركة النفط الوطنية العراقية ستكون مسؤولة عن إدارة ملف الطاقة داخليا، ووزارة النفط ستكون المسؤولة عن التعاطي مع وزارة المالية والجهات الدولية والخارجية.يبدو ان التجارب التاريخية أدت الى وجود شرخ في الثقة بين المركز والشركاء في الإقليم.البدء بتنفيذ احكام القرار لا يعني قطع الحوار، ونرحب بالاخوة مسؤولي الملف النفطي في الإقليم في حال رغبوا بفتح النقاش مرة أخرى.المورد الرئيسي للبلد هي الصناعة النفطية ويجب ان تكون بعيدة عن المزاج والتداخل السياسي منعا لانهيار المنظومة الاقتصادية للبلد.لا نعرف ما هو السند القانوني لان يقوم جزء من البلد بتصدير مادة للطاقة في حين جزء اخر من البلد يحتاجها وهذا غير موجود حتى في الدول الفدرالية القديمة !ليس من العدالة ان يكون هناك تعامل ازدواجي في نفس الدولة، يجب ان تذهب كل عائدات النفط المنتج في جميع مناطق العراق الى الخزينة العامة.النشاط التجاري هو الأساس في إدارة ملف الطاقة وليس الرغبة في السيطرة على القرار.اكدنا للإقليم لاكثر من مرة ان لا رغبة لبغداد في السيطرة على النشاط النفطي في إقليم كردستان، انما تنظيم ذلك النشاط وتحويله الى نشاط تجاري حقيقي واضح وشفاف.نحترم سلطات الاقليم الدستورية وقدمنا مقترح لتحويل هذه السلطات الى نظام عمل معياري شفاف يتلائم وأسس الصناعة النفطية.نسعى لارساء أسس دولة فدرالية قوية تدير مجمل نشاطها النفطي بإدارة علمية معيارية لتحقيق اعلى عائدات بأكثر استدامة واقل كلفة، وهذا هو الهدف الأساس لشركة النفط الوطنية العراقية.
