أعلن رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، عن انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في محافظة واسط، التي وصلها صباح اليوم الأربعاء.
وأجرى سيادته زيارة إلى المختبر الخاص بفحص الحبوب، واطلع على آليات العمل فيه.
وسلّم السيد السوداني صكاً مالياً مستحقاً لأول فلاح سوق محصوله من الحنطة والشعير، كما أشاد بجهود الفلاحين والمزارعين، وأكد دعم الحكومة لهم لإنشاء المشاريع الزراعية. وأعلن سيادته دعم المتفرغين الزراعيين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والإعداديات الزراعية، بمنحهم أراضيَ زراعية وقروضاً مالية لإنشاء مشاريعهم الزراعية، بما يدعم الزراعة التي تشكل مع الصناعة قطاعين أساسيين في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي.
وألقى السيد رئيس مجلس الوزراء كلمة، في ما يلي أبرز ما جاء فيها:
🔷 دعم الزراعة ليس ترفاً، إنما نحن أمام أزمة وجود وأزمة تأمين الغذاء لأبناء الشعب.
🔷 باشرت الحكومة عملها في بداية الموسم الزراعي، وكانت الخطّة الزراعية المعروضة أمامها بحدود 4.5 ملايين دونم، في ظل ظروف شح المياه، التي تواجه المنطقة والعراق.
🔷 توزعت مساحات الخطة الزراعية على الأراضي المروية فقط، ومناطق أخرى تعتمد على الآبار الارتوازية، وبعد موسم الأمطار الحالي تجاوزت الخطة الزراعية 7.5 ملايين دونم في عموم المحافظات.
🔷 يعاني الفلاحون من مشكلة توقيت تجهيزهم بالأسمدة، بسبب قرارات مقيّدة لاستيرادها، وتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء لرفع هذا التقييد أمام القطاع الخاص لاستيراد الأسمدة.
🔷 تمت معالجة المحددات الأمنية لاستيراد الأسمدة، وتجاوزنا هذه الإشكالية، التي كانت تسبب رفع سعر السماد وتأثيره على الفلاحين.
🔷 هناك سعي لوزارة الصناعة لتشغيل كامل الطاقة الإنتاجية لمصانعنا، سواء التي تُدار من قبل الوزارة أم التي تُشغّل بالاستثمار مع القطاع الخاص.
🔷 خطة محافظة واسط بحدود 900 ألف دونم للحنطة، وبحدود 120 ألف دونم للشعير، وقرار مجلس الوزراء شمل داخل وخارج الخطة الزراعية، لأن الحنطة والشعير من المحاصيل الستراتيجية المهمة للأمن الغذائي.
🔷 لاحظنا في هذه المساحات ضعفاً واضحاً في استخدام منظومة الري بالرش في المحافظة، ومن مجمل هذه المساحات هناك 1445 دونماً تستخدم منظومات الري بالرش. واستخدام الآبار بحدود 6422 دونماً، في ظل شحّ مياه هو الأبرز في تاريخ العراق.
🔷 أساليب الري بالرش ليست فقط معالجة لشحّ المياه، إنما الأسلوب الأمثل لزيادة الإنتاجية.
🔷 نريد زراعة منتجة، ابتداءً من استخدام الأصناف ذات الإنتاجية العالية واستخدام المكننة والأسمدة، وكل هذه العمليات توفر المردود الاقتصادي الموازي لجهود المزارعين.
🔷 واجبنا كحكومة أن نوفر منظومات الري بالرش، ومنح القروض لمن يستخدمها.
🔷 سندعم إمّا المخرجات أو المدخلات للعملية الزراعية، ممكن أن نرفع السعر من 850 ألف دينار للطن ليصل إلى مليون دينار، لكننا نريد أن نستهدف الفلاح الحقيقي.
🔷 أدعو الفلاحين والمزارعين إلى عدم تسليم أو بيع محصولهم إلى المكتب أو التاجر، فالتخصيصات المالية مؤمّنة، وكل 10 أيام هناك تمويل لوزارة التجارة، وبدورها تموّل المحافظات.
🔷 أطمئن جميع الفلاحين والمزراعين وأدعوهم إلى اتباع إجراءات التسويق؛ للحصول على السعر المناسب، بدلاً من بيع المحصول إلى التاجر بحجّة أن الحكومة ستتأخر في دفع المستحقات، وهي مشاكل واجهت الفلاحين لكن تمت معالجتها.
🔷 أتواصل يومياً مع وزارة التجارة من أجل تأمين التخصيصات المالية وانسيابية الصرف، ويعمل الموظفون بوجبات صباحية ومسائية من أجل ذلك.
🔷 الحكومة وضعت في منهاجها الوزاري دعم صغار الفلاحين، من خلال تفعيل صندوق الإقراض ومنح القروض الميسّرة، والصندوق برئاسة وزير الزراعة، وتخصيصاته من الموازنة أو من استرداد مبالغ المبادرة الزراعية.
🔷 سندعم كل فلاح أومزارع يذهب باتجاه المشاريع الزراعية، سواء كان على مستوى قرارات مجلس الوزراء أم قرارات حماية المنتج الوطني.
🔷 لا يمكن استيعاب كل الخريجين في الوظائف الحكومية، لذلك سندعم المتفرّغين الزراعيين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والإعداديات، بتخصيص الأراضي لهم ومنحهم قروضاً زراعية.
🔷 نثمّن جهود وزارتي الزراعة والتجارة والسيد محافظ واسط والسادة أعضاء مجلس النواب، ونثمّن جهود الجمعيات الفلاحية، الممثّل الحقيقي للفلاح.
المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
