الكل يصدح صوته اليوم بسعر صرف الدولار والجميع مشغول بوضع مقترحات وآليات وطرق لتعديل الدفة ، لكن للاسف الكل أكل الطعم ودخل في حالة الالهاء عن الاحداث الحقيقية التي تتم بكل هدوء وانسيابية كاملة من خلال استحواذ بنك واحد على اكثر من ٢٥٪ من اجمالي مبيعات الدولار وخمس مصارف على اكثر من ٦٠٪ من هذه المبيعات وخارج منصة البنك المركزي العراقي (يبين المنصة على الفقرة بس) وبكل اريحية وكأنما التاريخ يعيد نفسه قبل سنتين عندما استحوذت ثلاث مصارف تعود لشخص واحد على النسبة الاكبر من مبيعات المزاد، فما الفرق بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٣ سوى ان هامش الربح اكبر لفئة محددة.
الحجة سهلة ولكنها تدعوا للحزن وهي بان هذه المصارف اصحابها غير عراقيين ولديهم شراكات خارجية لذا فان الاجنبي له الحقوق الكاملة في بلدي والبنوك العراقية الرصينة هي (بدون).
السؤال المهم هو كيف لمصرف واحد ان يبيع اكثر من مليار دولار شهريا لتجار معروف لدى البنك المركزي العراقي والجهات الامنية بانهم شركاء لحيتان المضاربين بسعر الصرف وبدون قيود المنصة الالكترونية وباريحية عالية بينما الكثير من التجار الحقيقين يتم اخضاعهم لاجراءات مشددة وتطبيق كافة قوانين العالم عليهم والتضييق على البنوك العراقية الرصينة وادخالهم المنصة ورفض الكثير من تعاملاتهم لماذا؟
لذا وجب الانتباه لكل من يبحث في سعر الصرف عن ما يحدث فعلا على الارض وهل سوف يتم السيطرة على سعر الدولار من خلال حصر البيع لمصرف واحد ولتجار معينين هم اصلا من الباطن مضاربين ؟ ابحثوا عن المستفيد من كل ما يجري ستجدون الاجابة.