بغداد – الوكالة الدولية
أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إحالة (515) مشروعاً مخالفاً لشروط السلامة إلى القضاء، داعية اصحاب المشاريع والمخازن والمعامل الابتعاد عن البناء بمادة (السندويج بنل) لانها تعتبر سريعة الاشتعال وسامة جدا.
وقال مدير اعلام الدفاع المدني رحمن حسين مهدي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (الوكالة الدولية) إن “مديرية الدفاع المدني مستمرة باجراء الكشوفات وعلى مدار السنة لكافة المشاريع سواء كانت حكومية او مختلطة او القطاع الخاص من أجل تثبيت متطلبات الوقاية والسلامة عن طريق الكشف”.
واضاف ،ان”المديرية اصدرت قرارا يمنع منعا باتا البناء او التشييد او التسقيف بمادة (السندويج بنل) باعتبارها مخالفة للتعليمات وشروط السلامة”، مبينا ان”هذه المادة تعتبر سريعة الاشتعال وسامة جدا لطبيعة المادة الموجودة بين الصفائح وهي الفوم، وهناك الكثير من المشاريع تم اغلاقها وازالتها كونها تم بناؤها بهذه المادة “.
وأشار الى ان”المديرية لديها عدة اجراءات في حالة اجراء الكشف يتم اولاً تثبيت متطلبات وقاية السلامة، وفي حالة مخالفة الشروط تتم ازالة المشروع بسبب المخالفات سواء كان بمادة السندويج بنل اواليكابون او سقوف ثانوية لانها سريعة الاشتعال اضافة الى طبيعة المخزون وكيفية تم الخزن بها”.
واوضح انه” في حالة عدم تنفيد الشروط اعلاه تتم احالة صاحب المشروع الى جلسة الفصل وهي بمثابة محكمة مصغرة داخل المديرية، وفق المادة 20 من قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، يرأسها مدير الدفاع المدني محسن كاظم وعضوية ضباط قانونيين، يتم خلالها اما تغريم صاحب المشروع او اغلاقه او اعطاء مهلة لازالة ما تبقى من التجاوزات”.
وتابع ان” هناك بعض المشاريع يتم تنفيذ ما يقارب 70%، و يعطى مهلة او وقت لتمديد الكشف لحين ازالة المخالفات”، مؤكدا انه “منذ مطلع العام الحالي ولغاية الان تمت احالة المخالفين الى جلسة الفصل ما يقارب (927)، وتم تغريم 509، وكذلك احالة 515 مشروعاً الى محاكم الجنح، وفي حالة عدم الامتثال الى جلسة متطلبات السلامة تتم اقامة دعوة قضائية في محكمة الجنح من قبل الممثل القانوني للدفاع المدني”.
ودعا مهدي “اصحاب المشاريع والمخازن والمعامل الابتعاد عن البناء بمادة (السندويج بنل)، لافتا الى ان”هناك مادة الواح السندويج المقاومة للحرارة بمواصفات خاصة تتحمل حرارة (750) درجة مئوية حيث تكون أمنة، وفي حالة البناء بمادة (سندويج بنل) سوف يتم اختباره في مختبرات خاصة تابعة للدولة وهذه المختبرات سوف تحدد صلاحية مادة البناء او عدمها”.
