بغداد – وكالة الاعلام الدولية
اكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، إنه لا نية لديها او لمجلس النواب لإعادة جداول الموازنة لعام 2024، إلى الحكومة الاتحادية.
واوضح عضو اللجنة حسين مؤنس في تصريحات صحفية أن “اللجنة المالية النيابية استضافت الاثنين الماضي وزيري المالية، والتخطيط لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بجداول الموازنة، ومن ضمنها الاجابة على اسئلة اعضاء اللجنة بشأن زيادة التخصيص المالي للوزارات وتخفيض الأموال المخصصة للمحافظات”.
وأضاف أن “الوزيرين أجابا على الاسئلة التي وجّهت لهما خلال استضافتهما في اللجنة”، مبيناً أن “زيادة التخصيص المالي للوزارات جاء بسبب وجود أموال مدورة للوزارات من العام الماضي”.
وأكد مؤنس أن “أموال المشاريع المخصصة للمحافظات يمكن التصرف بها في العام الجاري”. ولفت الى أن “اللجنة المالية النيابية ستعمل على إجراء مناقلات مالية من الوزارات إلى المحافظات اضافة إلى تخفيض نسبة العجز الموجود في جداول الموازنة”.
وأكد عضو اللجنة المالية، أنه “لا توجد اي نية لاعادة جداول الموازنة إلى الحكومة، وأن مجلس النواب سيناقش جداول قانون الموازنة ومن بعدها يتم إقرارها في جلسة خاصة”.
وأول أمس الثلاثاء، أكد الإطار التنسيقي خلال اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ضرورة إقرار جداول الموازنة لتحقيق مصالح المواطنين ودعم الوضع الاقتصادي.
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمس الأحد، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ”144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار”.
