ترأس مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرف الدهان، اجتماعا موسعاً لممثلي منظمات المجتمع المدني، بحضور مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية ومسؤول ملف المنظمات المحلية الدكتور قحطان الكعبي.
وعُقد الاجتماع، بتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك للأهمية الكبيرة التي يوليها سيادته للمنظمات غير الحكومية وتأكيد استمرار دعم الحكومة لهم.
ورحب السيد الدهان، بممثلي المنظمات غير الحكومية على حضورهم مثمنًا الاستجابة السريعة في تلبية الدعوة بهدف مناقشة الخطوات التي من شأنها تعزيز بيئة عمل المنظمات وتشخيص مواطن الخلل والمعوقات التي تواجهها مع وضع الحلول والأفكار التي تعزز المشاركة بين الحكومة والمنظمات المحلية.
وأوضح، أنه تم بحث آخر المستجدات بشأن قرار مجلس الأمن إنهاء عمل بعثة اليونامي في العراق، مؤكدا أن القرار جاء بناءً على طلب الحكومة العراقية نظرًا لتقدم الملموس الذي حققه العراق على المستويين الأمني والسياسي.
من جانبه، بين مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية ومسؤول ملف منظمات المجتمع المدني، الدكتور قحطان الكعبي، أن السيد رئيس مجلس الوزراء يعمل بجد ولديه رغبة حقيقية في إبراز دور منظمات المجتمع المدني التشاركي مع الحكومة والذي ظهر جليًا من خلال الشراكة الفعلية على أرض الواقع فلا يخفى على أحد مشاركة وحضور المنظمات غير الحكومية في أغلب الأنشطة التي تنظمها الوزارات والمؤتمرات الحكومية، وأن الكثير من الأوراق التي قدمتها المنظمات جرى اعتمادها من اللجان الحكومية وأهمها التوصيات الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأعرب السيد الكعبي عن رغبة الحكومة في إقامة مؤتمر وطني عام للمنظمات غير الحكومية يعقد برعاية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء ويكون الأول من نوعه في العراق، كما ركز على طمأنة منظمات المجتمع المدني بشأن القرار الأخير الذي صدر عن مجلس الأمن الذي كانت تداعياته احتفاء المنظمات بالقرار الإيجابي للمنظمات الذي يعبر عن النضج الكبير لتجربتهم رغم كونها تجربة حديثة العهد، مع الإعراب عن استمرار دعم الحكومة للمنظمات من خلال السلطات الوطنية المختصة وكيانات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة على الأرض، وتقديم الحماية للمنظمات والعاملين فيها من أي تهديد أو محاولة للإساءة لها، وأن الإجراءات الأخيرة سمحت للمنظمات بحرية الحركة والتنقل بين المدن، وأن أبواب مكتب رئيس الوزراء ودائرة المنظمات غير الحكومية مفتوحة لأي ملاحظة بشأن نقاط الخلل أو التحديات واستقبال المقترحات والأفكار لخدمة العراق وشعبه.
إلى ذلك جرى فتح باب النقاش أمام المنظمات المشاركة بمختلف تخصصاتها ومن عدة محافظات، وقد تمت الإجابة على التساؤلات والمقترحات بكل شفافية، مع التأكيد على أن يكون العمل انسجامًا مع القانون والدستور العراقي، وحفاظا على عادات وتقاليد المجتمع العراقي، ومراعاة أن العراق بلد عربي لا يسمح بإدخال أفكار غريبة وشاذة إلى مجتمعنا، ودعوة المنظمات الى نقل الوقائع عند كتابة تقارير الظل والابتعاد عن التقارير المضللة التي تعكس معلومات مضللة وبعيدة عن الواقع بهدف تحقيق مكسب شخصي، والعمل على إيجاد آلية لإشراك المنظمات في بيان الرأي بالقوانين والتشريعات، وتقديم الدعم الفني واللوجستي والإعلامي في حملات التوعية لضمان توحيد الخطاب الإعلامي لأي حملة مستقبلية، إلى جانب متابعة مشروع صندوق تمويل المنظمات.
وأبدى الجانب الحكومي امتنانه إلى ممثلي المنظمات على مواقفهم الوطنية المشرفة التي أظهرت التلاحم الكبير بين منظمات المجتمع المدني والحكومة، كما قدموا الشكر على مبادرتهم وحضورهم وإبداء الملاحظات والمقترحات الكفيلة بتطوير واستدامة عملهم .
الجدير ذكره، أن مجلس الأمن قد أثنى في قراره موضوع البحث على جهود حكومة العراق في تسوية القضايا الداخلية في البلاد والتقدم نحو تحقيق الأهداف المحددة في برنامج وأولويات الحكومة العراقية كما إنه يعكس الوحدة والتضامن بين العراق والمجتمع الدولي في بناء مستقبل مشرق للعراق.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
