ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاجتماع الثالث للّجنة العليا للتسليح، جرت خلاله مناقشة احتياجات صنوف قواتنا المسلحة من التسليح، لتعزيز قدراتها القتالية والميدانية في مواجهة مختلف التحديات الأمنية.
وأكد السوداني في بيان اورده المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقت وكالة الإعلام الدولية نسخة منه أهمية ملفّ التسليح ضمن برنامج الحكومة، بوصفه استحقاقاً يرتبط بإنهاء وجود التحالف الدولي، وفي مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية بمختلف أشكالها، مؤكداً وضع التخصيصات المالية المطلوبة الخاصة بالتسليح في جداول موازنة 2024، وأوضح أن اللجنة العليا قد أخذت الوقت الكافي من النقاشات ولقاء الشركات والزيارات، كما أُوكل إلى قادة الصنوف تحديد الأسلحة التي يحتاجونها.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنّ إكمال إجراءات التسليح باتت مسألة ضرورية وذات أولوية، مؤكداً على سلامة هذه الإجراءات وأن تكون قانونية وشفافة ومستوفية لكل المتطلبات، وأنه يجب الأخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات التي أُثيرت من قبل الجهات الرقابية بشأن التعاقدات السابقة، موجهاً الجهات الفنية المعنية بإرسال إجراءاتها، ومن ثَمّ المضي بالخطوات القانونية في اختيار الشركات بحسب البحث الأولي مع الدول.
