بغداد – وكالة الاعلام الدولية
ناشد عدد من ممثلي موظفي القطاع النفطي الدارسين على النفقة الخاصة الموازية داخل وخارج العراق، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حيان عبدالغني، لاحتساب شهاداتهم الحاصلين عليها اثناء التوظيف.
وقال عدد من ممثلي موظفي القطاع النفطي الدارسين على النفقة الخاصة الموازية داخل وخارج العراق في تصريحات ناشدو فيها وكالة الاعلام الدولية: نحن لفيف من موظفي القطاع النفطي في مركز وزارة النفط و من عدة شركات نفطية في جنوب و وسط وشمال العراق الحبيب الدارسين على النفقة الخاصة الموازية داخل وخارج العراق حسب قانون 20 لسنة 2020.
وأضاف الممثلين: ان عدد من الموظفين امتدت دراستهم الى ما بعد امتداد القانون وحسب أسس وضوابط وتعليمات معادلة للشهادات العليا العربية والأجنبية و على دليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتابع: نناشد السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حيان عبدالغني لاحتساب شهادتنا بعد ان تعرضنا لمظلومية بصدور تعليمات مخالفة للقانون والدستور العراقي بعدم تزويد موظفي القطاع النفطي الدارسين بـ( عدم ممانعة و عدم تعارض وظيفي ) لغرض المعادلة والاحتساب الشهادات أسوأ بباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي احتسبت بدون قيد أو شرط لكافة سنين التخرج، حسب قوله.
وأشار ممثل عن الموظفين في تصريح لوكالة الاعلام الدولية: ان الموظفين اكملوا دراستهم لمرحلة الماجستير ضمن امتداد اختصاص البكلوريوس و رغم تطور القطاع النفطي واتساع الرقع الجغرافية المكتشفة حديثاً التي تتطلب وسائل علمية حديثة مع الخبرة المتراكمة للموظفين القدامى الذين افنوا سنين طويلة من حياتهم لخدمة هذا القطاع الاقتصادي والحيوي المهم.
يشار الى ان قانون 2020 الخاص بأسس معادلة الشهادات للوزارات اتاح احتساب جميع الشهادات السابقة التي هي قبل تاريخ إقرار القانون ومعادلتها غير المحتسبة سابقاً، فضلاً عن معادلة الشهادات الأولية لكل الموظفين الذين حصلوا عليها من دون إجازة دراسية على مدار الأربع سنوات التي مضت ونتج عن ذلك احتساب مئات الشهادات.
