أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خطة التنمية الوطنية الخمسية (2024-2028)، وذلك خلال الحفل الذي أقامته، وزارة التخطيط بالتعاون مع شركاء العراق التنمويين.
وفي مستهل الحفل، وقف الحضور دقيقة صمت بمناسبة اليوم الوطني للتعريف بما وقع على الإيزيديين وباقي المكونات من جرائم على يد عصابات داعش الإرهابية، الذي يوافق الثالث من آب من كل عام.
وبارك السوداني، في كلمة القاها خلال الحفل، جهود وزارة التخطيط والوزارات والجهاتِ الساندة لها، والشركاء الدوليين، مبيناً أن الخطة التنموية الخمسية قد أقرها مجلس الوزراء، إدراكاً من الحكومة بأهمّية أنْ تكون للبلد خطّة تنموية بمسارات وأهداف قابلة للتحقيق، مؤكداً أهمية الالتزام بأهداف الخطة؛ كونها السبيل لتغيير حياة العراقيين نحو الأفضل.
وأشار السوداني في بيان تلقت وكالة الاعلام الدولية نسخة منه إلى أنّ العراق شهد انفصالاً تنموياً منذ ثمانينياتِ القرن الماضي بسبب الحروب والحصار ومواجهة الارهاب، ما تسبب بحدوث فجوات في جميعِ القطاعات، مؤكداً العمل على إعادة عجلة التنمية وردم تلك الفجوات، وأن الخطّة الجديدة تتواءم مع ما وضعته الحكومة من مُستهدفات، ومواجهة التحدّيات الداخلية أو الخارجية، موضحاً أنّ الخطّة وضعت مساحةً لتحقيق الحكم الرشيد، والآلياتِ المُناسبة لمحاربة الفساد واعتماد مبادئ الشفافية.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء:
🔷 الخطة راعت أولويات تحسين الخدمات في المجالات كافة، عبر تسريع تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء، والذهاب نحو مشاريع تنموية وخدمية جديدة.
🔷 بدأنا بسلسلة مشاريع ستراتيجية لتطوير قطاع النفط والغاز، وإيقاف الهدر فيه، والاعتماد على قدراتنا ومشاريعنا في تأمين المشتقات النفطية بدلاً من الاستيراد.
🔷 اتجهنا لمشاريع تنسجمُ مع رؤية التنمية المُستدامة 2030، بينها مشاريع البُنى التحتية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو وشبكة الطرق والجسور والمدن السكنية والصناعية والزراعة الحديثة وغيرها.
🔷 نؤكد على دور إقليم كوردستان العراق، والحكومات المحلية بالمحافظات في تحقيق التكامل مع خطط البرنامج الحكومي، والعمل بنسق واحد للمصلحة العامة للدولة.
🔷 خطّة التنمية الخمسية تتضمن مسارات ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوّع الاقتصادي.
🔷 يهدف صندوق العراق للتنمية إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد.
🔷 منحنا القطاع الخاص ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية، ما سيوفر له مساحة واسعة تتناسب ودورهُ التنموي.
🔷 نعمل على إصلاح القطاع المَصرفي والمالي، وأتمتة جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وحوكمة العمل الحكومي والخدمي.
🔷 بدأنا بأتمتة العمل بالمنافذ الحدودية، والتحوّل نحو الدَّفع الإلكتروني في جميعِ التعاملات السوقية والتجارية.
🔷 تتبنى الخطة التنموية الخمسية التحوّل الرّقميَّ الشامل، واعتماد الأنظمةِ الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة.
🔷 التخطيطَ السليم بحاجةٍ إلى بيانات ومؤشرات دقيقة وسليمة، وهذا يتحقق بالتعداد العام للسكّان والمساكن الذي تقرر إجراؤه في 20 تشرين الثاني المقبل.
🔷 تبذل الحكومة جهوداً استثنائيةً لتنفيذِ التعداد الذي تأخّر كثيراً، وأكملت وزارةُ التخطيطِ والجهاتُ الساندةُ جميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذه.
🔷 نأمل من العوائل العراقية المساهمة في إنجاح التعداد والإدلاء بالبياناتِ الصحيحة.
🔷 الهدف من التعداد تنموي، نسعى من خلاله لمعالجة السلبيات في جميع المجالات.
🔷 ندعو جميع مؤسسات الدولة للتعاون مع وزارة التخطيط لضمان نجاح مشروع التعداد.
