رئيس مجلس الوزراء يؤكد رعاية الحكومة للمرأة على مستوى القوانين والمبادرات وفي ملفات البطالة والأمية

شارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،  في الحفل السنوي الذي أقامه تيار الحكمة، بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وألقى السوداني  كلمة بالمناسبة، ثمن خلالها جهود تيار الحكمة في الاستمرار بعقد هذا المؤتمر المهم، الذي يصبّ في تعزيز حضورِ المرأة، ودعم دورها الفعّال، ومشاركتها في بناء المجتمع، مستشهداً بمواقف النساء العظيمات في التاريخ مثل السيدة خديجة الكبرى، وسيدة نساء العالمين فاطمةَ الزهراء، والسيدة زينب عليها السلام، والسيدة مريم البتول، اللائي شكّلنَ مسيرة أعظمِ تغييراتِ التاريخ.

 وأكد  السوداني في بيان تلقت وكالة الاعلام الدولية نسخة منه  أنّ مجتمعنا، بكلِّ فئاته، لا يقرّ ولا يساندُ أيَّ شكل من أشكال العنف ضد المرأة، مبيناً أنّ الحكومة دعمت حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، كما أدركت وبشكل مبكر أن تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، طويل الأمد، والخططِ التنموية الطموحة، تمرّ عبر بوابة المرأة القادرة والمتمكنة.

وأشار  إلى جهود الحكومة في دعم المراة، التي توجت بإطلاق الستراتيجيةِ الوطنيةِ للمرأةِ العراقية (2023-2030)، التي تتضمن أهدافاً وتصورات تمكّن المرأةَ من الارتقاءِ والنجاح، كما وضعت مبادرات تضمن حماية للمرأة، مثل مبادرةِ ريادة، وبرامج أخرى أطلقها المجلسُ الأعلى للشباب تستهدف الشابات والشباب، ومبادرة ابتعاث 5 آلاف طالبة وطالب لإكمال دراستهم العليا.

وأدان رئيس مجلس الوزراء المجزرة التي ارتكتبتها قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم في مدرسة تضمّ النازحين في حي الدرج بقطاع غزة، التي تسببت باستشهاد أكثر من 100 شخص كانوا يؤدون صلاة الفجر.

وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر:

🔷 الإسلام أوجبَ رعاية المرأة، كونها أساس الأسرة الصالحة التي نتحمل مسؤوليةَ حمايتها من الأفكار المُنحرفة.

🔷 صمدت الأسرة العراقية أمام المحن، سواء في حروب الدكتاتوريةِ وعدوانها، أو في وجه الإرهاب.

🔷 لولا موقف المرأة المسؤول والصامد لما صمدت غزّة، ولا حققَ شعبُنا الفلسطيني انتصارهُ الاعتباريَّ والأخلاقيَّ ضدّ العدوان الهمجي.

🔷 زخرت نصوصُ ديننا الحنيف، وسيرةُ الرسولِ الأعظمِ (ص)، والفقهُ الإسلامي بالتشريعات التي توصي برعاية المرأة.

🔷 تضم حكومتنا في مؤسساتها الإداريةِ الكثير من النساء القياديات، حيث يوجد 3 وزيرات وامرأتان بدرجة وكيل، و 111 امرأةً بدرجة مدير عام، و 47 معاونة مدير عام.

🔷 سعينا لتأسيسِ المجلسِ الأعلى لشؤون المرأة، ليكون بوابةً تخطيطيةً وتنفيذيةً مباشرة، لكلِّ القراراتِ المتعلقةِ بتنمية المرأة.

 🔷 قريباً سيناقشُ المجلس في ورشة تخصصية كلَّ الملاحظاتِ التي أُثيرت بشأنِ قانون الأحوالِ الشخصية.

🔷 أطلق المجلس مبادرة (الفريق الوطني للمرأةِ العراقية)، لتنمية مهارات الشابّات في مجالات متعددة، وسيتمُّ اختيارُ نحوِ 5 آلافِ شابة من جميعِ المحافظات.

🔷 تمت الموافقةُ على (البرنامجِ التدريبي النسوي الوطني)، لتدريب النساء العاملات في القطاع الخاص.

🔷 دعمنا المرأة بقوانين وتشريعات ومبادرات ترفعُ من شأنها، وتحققُ لها الأمنَ الأُسريَّ والاجتماعي، ودعم الأُسر الفقيرة بالسلّات الغذائية والرعايةِ الاجتماعية.

 🔷 شكّلت النساءُ 55% من العددِ الكُلي للذين تم تعيينُهم من المجموعةِ الطبيةِ ضمنَ قانون التدرّج لذوي المهن الطبيةِ والصحية.

🔷 وظفت حكومتُنا (24922) من الخريجات الأوائل وممن يحملن الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات.

🔷 وجهنا بمراجعة نسبةِ النساء المشمولات بشبكةِ الحماية الاجتماعية.

🔷 حصلت زيادة في أعداد المستفيدات منذ تشرين الأول 2022 إلى شهر آب 2024، حيث بلغتِ الزيادةُ (138) ألف مستفيدة.

🔷 دعمت حكومتُنا القطاعَ الزراعيَّ بما يطوّر من واقع المرأةِ الريفية، ولدينا برامج خاصة لرعاية النساءِ بين النازحين وفي المناطق المحررة.

🔷 تواصل حكومتنا خفض مؤشرات البطالة بين صفوف النساء التي تقارب 28% بالمئة، الذي كانت تمثله قبل سنتين.

🔷 نواجه تحديات في تخفيض نسبة الأمية بين النساء ونعمل على مكافحتها، إذ بلغت قبل سنتين 17%، وذلك عبر وضع الخطط والبرامج.