ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
فضمن جهود الحكومة في تنظيم الزيارات المليونية إلى الأضرحة المقدسة، وتوفير متطلباتها، عبر اللجنة العليا الدائمة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.قيام مكتب رئيس مجلس الوزراء بتكليف الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى المعنية، بتنفيذ مكوّنات مشروع الزيارات المليونية، بضمنها إجراءات الإعلان والإحالة والتعاقد والإشراف على تنفيذ العمل، بحسب كل حالة (مكوّن) يوجه بها السيد رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على توفر التخصيص والسيولة المالية.
2.تكون إجراءات تدقيق مستحقات الشركات المنفذة لمكوّنات مشروع الزيارات المليونية من مهمات الجهات القطاعية للوزارات والمحافظات والجهات الأخرى المعنية، ويكون الصرف والتخصيص وطلب التمويل من صلاحيات مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي التخطيط و المالية.
3.قيام اللجنة العليا للزيارات المليونية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى المعنية، لاختيار المشروعات، وإكمال متطلبات إدراج مكونات مشروع الزيارة المليونية مع وزارة التخطيط، وتتحمل الجهات المُعدة لهذه المكوّنات المسؤولية القانونية والحسابية والفنية من حيث إعداد المخططات والتصاميم والمواصفات والأسعار بحسب طبيعة الأعمال.
4.قيام اللجنة العليا للزيارات المليونية بمتابعة مكونات المشروع خلال مرحلة الإعلان والإحالة والتعاقد والتنفيذ.
وفي إطار رؤية الحكومة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، وتنشيط حركة الاستثمار والتنمية في البلد، أقر المجلس الستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي المعدة من قبل البنك المركزي العراقي، بما في ذلك التوصيات والبرامج المثبتة فيها.
وتهدف الستراتيجية إلى تحفيز نموّ القطاع الخاص العراقي عبر تحسين بيئة الأعمال، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة الائتمان الممنوح له من الناتج المحلي الإجماليّ غير النفطي بحلول عام 2029، فضلاً عن زيادة الائتمان للمشروعات الصغيرة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتمويل ما يقرب من 100 ألف مشروع.
وصوّت مجلس الوزراء على أن يكون الترسيم الكمركي للحاويات التي يزيد حجمها عن (40 قدماً) هو 4 ملايين دينار مقطوعة.
ومن أجل المضي والإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية الملحّة واستكمال مشاريع البنى التحتية، تمت الموافقة على استثناء وزارات الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لتنفيذ مشاريع تخصّ البنى التحتية، وإنشاء مستشفيات تعليمية اعتماداً على شركات رصينة ومتخصصة.
وبهدف توفير المرافق الخدمية والترفيهية لأهالي العاصمة بغداد، وافق المجلس على إحالة مشروع تحويل أرض معسكر الرشيد، شرق بغداد، إلى مناطق غابات مستدامة وسياحية، ضمن مواصفات عالية تتوافق مع البيئة، واستثمار المساحة المخصصة للنشاط الترفيهي فقط، ويمنح المستثمر إجازة استثمارية لإنشاء مجمع سكني من (12) ألف وحدة سكنية ، بدلاً من أرض المعسكر، في مقاطعات الدهنة، وهكتيريا وشعار، و19 غزالية، وإلغاء جميع التخصيصات السابقة عليها .
وفي الجانب الخدمي للعاصمة أيضاً، تمت الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغاً مقداره (21.980.040.000 دينار) من احتياطي الطوارئ إلى أمانة بغداد، بشأن أعمال التنفيذ المباشر لمشروع تصفية مياه مجاري الكرخ/ البوعيثة استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) .
وضمن الاستعدادات الجارية لإجراء التعداد العام للسكّان في شهر تشرين الثاني المقبل، وافق المجلس على المتطلبات الخاصة لتجهيز مركز بيانات إقليم كردستان العراق، بالأجهزة والمعدات والتراخيص والسيرفرات اللازمة لتناقل بيانات التعداد العام للسكان في محافظات الإقليم، من المركز الرئيس في بغداد وإليهم.
وفي مسار إكمال المشاريع المتلكئة في جميع القطاعات، تمت الموافقة على ما يأتي:
1-ترويج أمر الغيار المطلوب وزيادة مقدار الاحتياط لمشروع (تنفيذ البنى التحتية لأعمال (الماء، والكهرباء، والاتصالات) مع المرحلة الأولى لأعمال (البلدية، والمجاري) لإفراز 2375/ الذي يقع خلف (ياسين خربيط/ إفراز شهداء الحشد)، ومجاور إفراز 2373، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس في محافظة البصرة.
2-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء جسر القرنة الثاني).
3-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (أعمال تطوير المحلة 627– حي الجامعة، إكساء + ماء ضمن قاطع بلدية المنصور،) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إكساء طرق رئيسية ومحلات سكنية) الذي تقع ضمنه المقاولة.
كما أقر المجلس تحديد الشركات الدائنة المعنية بإجراءات حجز وبيع العقارات العراقية في فرنسا وحجم مديونيتها، لتجنب عمليات حجز وبيع العقارات في فرنسا.
