بغداد – وكالة الاعلام الدولية
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن خطة للاستغناء عن استيراد الغاز من دول الجوار، فيما حدد هدفين وراء استثمار حقول النفط ومضاعفة الإنتاج.
وقال صالح للوكالة الرسمية إن “حصة العراق من إنتاج النفط الخام بقيت عند طاقتها القصوى بنحو 4 ملايين برميل يوميا”، مبيناً، أن “هذه المحدودية في الإنتاج جاءت بسبب خسارة البلاد لفرص تطوير حقوله النفطية جراء الحروب والصراعات التي مرت خلال السنوات الأربعين الأخيرة”.
وأضاف، أن “البلاد خسرت الحصة المثلى في أسواق النفط العالمية نتيجة تراجع تطوير الحقول النفطية وتقييدها بسقف إنتاج ثابت لا يتناسب مع الثروة النفطية والاحتياطات المؤكدة من مخزونات النفط والتي تعثر تطويرها لأغراض رفع مستويات الإنتاج على مدار العقود الأربعة الأخيرة”.
وأشار إلى، أن “العراق كان يفترض أن ينتج ما لا يقل عن 12 مليون برميل يوميا من النفط الخام ليصبح المصدر الأول في العالم”، منبها، أن “تعطل نشاطات الاستكشاف والتطوير للحقول النفطية خلال العقود الأربعة الأخيرة مثل خسارة في الفرص الاستثمارية بحقول النفط حيث ذهبت حصة العراق الطبيعية وحقوقه في سوق النفط إلى بلدان أخرى من بلدان أوبك ولاسيما عند تقاسم حصص الإنتاج”.
وبين، أن “الإنتاج النفطي الراهن وكميات الغاز المصاحب التي تستثمر وسياسة تصفير حرقه خلال العام 2028 وتوجيهه بعد معالجته لمصلحة تشغيل محطات الكهرباء الغازية جميعها أمور ستغني بلا شك عن استيراد الغاز من دول الجوار، ولكن تبقى الكميات المستثمرة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط ضمن حدود إنتاج الكهرباء بطاقاتها القصوى من محطات التوليد الغازية للكهرباء وفق قدراتها الحالية والتي تقدر بحدود 25 ألف ميغاواط”.
وأضاف، أن “هدف إنتاج 50 ألف ميغاواط كهرباء لاستدامة التجهيز المستمر للطاقة الكهربائية سيضعنا أمام خيارين: أما استمرار استيراد الغاز من خارج البلاد، أو الاستثمار بالحقول النفطية ومضاعفة الإنتاج الخام وعلى نحو لا يقل عن 8 ملايين برميل نفط يوميا؛ كي يتوفر الغاز المصاحب لإنتاج الكهرباء على وفق طاقات الإنتاج المستهدف بلوغها في نهاية العقد الحالي لنحو 50 ألف ميغاواط او أكثر”.
وأردف، أن “الاستثمار في الحقول النفطية ومضاعفة الإنتاج، سيؤدي إلى تحقيق هدفين إيجابيين: أولهما زيادة طاقة التصدير إلى أسواق العالم وتحقيق عوائد مالية تتناسب مع حاجة النمو الاقتصادي وتمويل التنمية، وثانيهما مضاعفة كميات الغاز المصاعب لأغراض استخدامه كمدخل لتوليد الطاقة الكهربائية عند مستوى الهدف البالغ 50 ألف ميغاواط أو أكثر بعد العام 2028”.
واستطرد، أن “حاجة الأسواق إلى النفط الخام ستبقى مستمرة بالتصاعد حتى العام 2060 فضلاً عن حاجة اقتصادات آسيا الكبرى (الهند والصين) للنفط الخام وهما شريكان تجاريان مهمان ويستوردان ثلثي صادرات العراق النفطية”.
وتابع، أن “الكثير من الحقول النفطية في مناطق الإنتاج النفطي بالعالم أصبحت بمستوى إنتاج يطلق عليه (بالإنتاج الحدي) أي أن عوائد النفط لا تغطي تكاليف الإنتاج إلا بأسعار مرتفعة لبرميل النفط الواحد، ولكن باستثناء النفط العراقي، فإن تكاليف الإنتاج للبرميل الواحد من النفط الخام هي الأقل في عالم الصناعة النفطية الاستخراجية، وهي ميزة نسبية يحظى بها العراق مقارنة بالكثير من البلدان المنتجة للنفط الخام في العالم وتشجع على تعظيم الإنتاج لبلوغ مستويات اعلى تتطلبها نهضة العراق التنموية في المستقبل”.
