أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر استقدامٍ بحقّ معاون المدير العام لتربية مُحافظة واسط و(٥) مُوظَّفين في المُديريَّة، لاستغلاله منصبه وقيامه بالتلاعب وتزوير كتبٍ رسميَّةٍ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى صدور أمرٍ باستقدام معاون المدير العام لتربية مُحافظة واسط؛ على خلفيَّة استغلاله لمنصبه الوظيفيّ، فضلاً عن (٥) من مُوظَّفي المُديريَّة، بعد أن كشف فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مُديريَّة التربية، عن تقديم معاون المدير العام مع اثنين من المُوظَّفين طلباً؛ لغرض الحصول على موافقة إكمال دراسة الدكتوراه وتهميشه من قبل المعاون بتاريخٍ سابقٍ لتقديم الطلب، مُبيّناً أنَّ تاريخ هامش الطلب في (٢٠٢٣/٦/١٩) ، في حين أن التاريخ الحقيقيّ لتقديم الطلب كان في شهر تشرين الثاني ٢٠٢٣، أي تمَّ التلاعب بتاريخ الطلب وتقديمه خمسة أشهرٍ.
وأضاف إنه تمَّ استخدام صادرٍ بتاريخٍ قديمٍ، والتوقيع بالختم الحراريّ للمُدير العامّ على كتابٍ مُوجَّهٍ إلى وزارة التربية، دون علمه ومُوافقته، لافتاً إلى أنَّ تنظيم الكتاب بتاريخٍ قديمٍ جاء ؛ نتيجة إيقاف ترويج طلبات المُوافقة على إكمال الدراسة في شهر تموز ٢٠٢٣.
وتابع إنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بواسط قرَّر استقدام معاون المدير العام و(٥) مُوظَّفين؛ وفقاً لأحكام المادَّة (٣٣١) من قانون العقوبات، مُنبّهاً إلى أنَّ المُديريَّة العامة للتربية سبق أن أجرت تحقيقاً في الموضوع، ووجَّهت عقوباتٍ إداريَّةً وانضباطيَّـةً بحقّ المُتَّهمين على ضوء نتائج التحقيق.
