استقبل وزير العدل د.خالد شواني ، بمكتبه الرسمي، كل من، السفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والسفير احمد عباس الحسني رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، والوفد المرافق لهما.
وخلال حديثه، بين د.شواني، إن وزارة العدل عضو في اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال، وان الإجراءات المتخذة في دوائر التسجيل العقاري للحد من عمليات غسل الأموال مثل الاعتماد على الاشعار المصرفي لعمليات البيع التي يتجاوز قيمة العقار فيها اكثر من 500 مليون دينار وكذلك الاعتماد على التوثيق والتعاملات الالكترونية وتنظيم عمليات البيع والشراء، هي جزء من الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للتصدي للفساد، والتي بفضلها خرج العراق من تصنيف المنطقة الرمادية بشهادة منظمة الشفافية الدولية.
وأضاف شواني، قدمنا مشروع تعديل قانوني التسجيل العقاري والوساطة العقارية الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه واحالته الى الجهات التنفيذية والتشريعية للمصادقة عليه، حيث ان تطبيق هذه التعديلات ستضع العراق في مصاف الدول المتقدمة في مكافحة غسل الاموال بالتزامن مع الخطوات الكبيرة المتحققة نحو الشفافية والتي تمت من خلال جدية الحكومة بالتعامل مع ملف مكافحة الفساد وتبييض الأموال، كما تم مناقشة إمكانية انضمام العراق الى هيئة التحكيم العربي.
