وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار بمختلف أجناسه، التي أصدرها مدير عام الهيأة العامة للضرائب، وقام بإعمامها إلى فروع الهيأة في المحافظات، في إجراء فردي منه، خلافاً للرؤية التي خرجت بها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وكذلك خلافاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24074 لسنة 2024).
وقد شكلت وزارة المالية، بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، لجنةً تحقيقيةً بحقّ المعنيين في إصدار قرار الزيادة الضريبية، وهي تمارس عملها الآن للوقوف على أسباب هذه المخالفة، التي لا تستند إلى القانون، وتسببت بحالة إرباك واضح لدى المواطنين.
وأكد سيادته أنّ ملفّ الضرائب يحظى بأهمية بالغة لدى الحكومة، كونه يرتبط بملفّ الإصلاح الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة غير النفطية، ما يضع الجميع أمام ضرورة التعامل مع هذا الملفّ وفق الرؤية الشاملة التي انطلقت على أساسها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وبشكل يحقق المنفعة العامة، ولا يكون عبئاً على المواطنين.
