ترأّس نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، أعمال الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عُقدت في مقر المجلس، بحضور السيدات والسادة وزراء المالية، والتجارة، والزراعة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.
وناقشت الجلسة عددًا من الملفات الاقتصادية المهمة، واتخذت بشأنها عدداً من القرارات، أبرزها:
• الموافقة على طلب وزارة المالية بإصدار الضوابط التقديرية السنوية للضرائب لعام 2025، والمتعلقة بنسب أرباح الاستيراد والتصدير والمقاولات والتعهدات والمهن المختلفة، والتي أعدّتها اللجنة المختصة لهذا الغرض.
• الموافقة على طلب وزارة النقل بزيادة الكلفة الكلية لمشروع استملاك الأراضي وإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة ببناية مقر الهيئة البحرية العراقية العليا.
• الموافقة على طلب وزارة التخطيط بتمديد العمل بمشروع المنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات لمدة 60 يوماً، وبصورة اختيارية.
• الموافقة على طلب وزارة الصحة / دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، بزيادة مبلغ الاحتياط لمشروع إنشاء بناية المختبرات التابعة لمعهد الطب العدلي.
• وبناءً على ما عرضه السيد وزير الزراعة، وافق المجلس على إيقاف استيراد محصولي التين والعنب لمدة شهر دعماً للمنتج المحلي، وفتح استيراد محصول الخيار نتيجة شح الإنتاج المحلي، وبهدف ضمان وفرة المعروض خلال موسم الزيارة الأربعينية.
وتأتي هذه القرارات في إطار دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاقتصاد الوطني، مع مراعاة التوازن بين حماية المنتج المحلي وتلبية احتياجات السوق.
