أقام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، اليوم الإثنين ندوة علمية لمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وافتُتحت الندوة بكلمة لرئيس الجهاز، الدكتور فياض محمد عبد، أكد فيها أن هذه المناسبة تمثّل محطة سنوية مهمة لتجديد الالتزام الجماعي بسلامة الغذاء، مشددًا على أن هذه المسؤولية تبدأ من الحقل والمزرعة، ولا تنتهي إلا بوصول الغذاء الآمن إلى مائدة كل مواطن.
وأشار إلى أن سلامة الغذاء لا تقتصر على الوقاية من الأمراض والتلوث، بل تتعداها إلى بناء الثقة بين المستهلك ومصادر غذائه، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال الالتزام بتطبيق المواصفات والمعايير الصحية والرقابية الصارمة.
من جهته، أكد مدير عام دائرة التقييس، الدكتور محمد لطيف، أهمية الدور المحوري للمواصفات الغذائية في حماية صحة المستهلك، موضحًا أنها تمثل أداة فعّالة لضمان السلامة والجودة، فضلاً عن كونها منصة لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وقدمت السيدة نغم حميد، مسؤولة شعبة المواصفات الغذائية، محاضرتين خلال الندوة؛ الأولى حول “دور اليوم العالمي لسلامة الغذاء في تعزيز المواصفات والمعايير الغذائية”، والثانية بعنوان “سلامة الغذاء في العراق: القوانين والتحديات”، تناولت فيهما أبرز التشريعات المعنية وسلّطت الضوء على التحديات التي تواجه تطبيقها في السياق المحلي.
وتخللت الندوة عروض ومحاضرات من القطاع الخاص، من بينها قصة نجاح لمجموعة شركات الكرونجي، قدّمها الدكتور عدنان محمد خضر، حيث استعرض رؤية المجموعة وجهودها في تحقيق أهداف سلامة الغذاء ضمن عملياتها.
كما قدم السيد فؤاد مبارك من شركة “يونيليفر” محاضرة بعنوان: “الغش والتقليد في المواد الغذائية: الفرق بين الأصلي والمقلد”، بيّن فيها مخاطر المنتجات المقلدة وضرورة التوعية بالتمييز بينها وبين المنتجات الأصلية.
واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات، من أبرزها:
• تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية سلامة الغذاء من خلال الحملات الإعلامية والتثقيفية المستمرة.
• رفع مستوى المعرفة لدى المواطنين بالسلوكيات الغذائية السليمة.
• دعم التعاون المشترك بين الجهات المعنية لتطبيق المواصفات والمعايير بشكل أكثر فاعلية.
وشهدت الندوة حضور المديرين العامين، والمعاونين، ومديري الأقسام ومنتسبي الجهاز، إلى جانب ممثلي منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والشركات المتعاقدة مع الجهاز.
