
– نعتمد مبدأ العراق أولاً، وتحركنا إقليمياً للتهدئة في المنطقة، كونها تمثل شرياناً أساسياً لتزويد العالم بالطاقة.
– في ظل العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عملنا بمسارين؛ الأول الحفاظ على الأمن الداخلي والآخر التحرك الدبلوماسي.
– ما يحصل في غزة انتكاسة حقيقية لكل المعايير الانسانية والاخلاقية والقانونية وهي ترسم مستقبل قاتماً للمجتمع الدولي.
– غزة تشهد ابادة جماعية في ظل المجاعة والقتل، وهو امر مؤسف ولا يمكن تقبل استمرار اصدار البيانات والاستنكارات والتعبير عن القلق.
– على جميع الأطراف تحمل المسؤولية لإيقاف العدوان، والمبادرة الى إيصال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة.
– سوريا تمثل أمناً قومياً للعراق، واستقرارها مهم لدينا، ونحرص على ان يتمتع الشعب السوري بالأمن والاستقرار وبعملية سياسية تشمل جميع مكوناته.
– يجب ان يكون هناك موقف واضح ضد الارهاب والعنف والكراهية والتطرف، وما قامت به بعض الجماعات في سوريا أمر مروع ومؤسف يذكرنا بالارهاب الذي ضرب العراق.
– نرفض تقسيم سوريا وقدمنا مبادرة لإقامة حوار وطني بين مكونات الشعب السوري في مؤتمر القمة العربية التي عقدت في بغداد.
– حصر السلاح بيد الدولة يندرج ضمن المنهاج الحكومي، وهو مرتكز اساسي لديمومة الامن والاستقرار، ولا يوجد مبرر لأي جهة بحمل السلاح في ظل الاستقرار الأمني.
– الحكومة أجرت حواراً جاداً ومسؤولاً مع الاصدقاء بالتحالف الدولي، وتوصلنا لاتفاق على انهاء مهمة التحالف في ايلول 2026.
– لن نسمح لأي جهة بمصادرة قرار السلم او الحرب، وهو مسؤولية الحكومة وفق الدستور والقانون، وبدعم من المرجعية العليا والقوى السياسية والشعب العراقي.
– نجري حوارات ثنائية لتنظيم العلاقات الأمنية مع دول التحالف الدولي، وعقدنا جولتين مع الولايات المتحدة، ويجري التحضير لعقد الجولة الثالثة العام الحالي.
– العلاقة مع الولايات المتحدة ترتكز على اساس قانوني يتمثل باتفاقية الإطار الاستراتيجي الشاملة ونسعى الى تطوير العلاقات.
– نطمح لاستثمار العلاقة مع ادارة الرئيس ترامب لتحقيق تنمية حقيقية وشراكة ثنائية على اساس المصالح المتبادلة والتعاون الثنائي، بدون تدخلات أو إملاءات طرف على آخر.
– قانون الحشد الشعبي يندرج ضمن سياق الإصلاح المؤسساتي الأمني الذي تبنته الحكومة، وهو يصب في مصلحة بناء المؤسسات الأمنية.
– ايران دولة جارة ولدينا معها علاقات مستندة الى مشتركات دينية وثقافية واجتماعية، وقدمت لنا الدعم في الحرب ضد الارهاب.
– اكدنا رفض العدوان على الجمهورية الاسلامية الايرانية، وحذرنا من زج العراق بهذه الحرب أو أن تكون أجواؤه ممراً للاعتداء على دولة جارة.
– تعرض حقول النفط في إقليم كردستان العراق ومطار كركوك ومصافي بيجي لهجمات هو عمل ارهابي استهدف الاقتصاد الوطني، وجهود الحكومة تأمين بيئة جاذبة لعمل الشركات.
– رحبنا باتفاق السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، ولا يوجد مبرر الآن للقوات التركية وعليها أن تغادر الأراضي العراقية.
– لدينا علاقات ستراتيجية مع تركيا ومساعٍ مشتركة لتعزيز الامن والاستقرار وتنمية المشاريع الاقتصادية، وفي مقدمتها طريق التنمية الستراتيجي.
– الانتخابات حدث ديموقراطي مهم يؤكد رغبة الشعب العراقي في التمسك بالمسار الديموقراطي والتدوال السلمي للسلطة.
– نحرص على مشاركة كل الأطراف السياسية بالانتخابات، ومنها التيار الصدري لدوره الفاعل بالعملية السياسية، وإمكانية أن يكون شريكاً بتحقيق الإصلاح.
– مشروع ائتلاف الإعمار والتنمية ليس انتخابياً وإنما يرتكز على نجاح الحكومة ومسارها في إنجاز المشاريع والإصلاحات بفترة وجيزة.