بغداد – وكالة الإعلام الدولية
أعلنت الجمهورية الإيرانية، توقيع اتفاق مشترك بين منطقة (خوزستان – جنوب شرق ايران)، ومجلس محافظة البصرة العراقية والهيئة العامة للمناطق الحرة في العراق، لإنشاء سوق تجارية مشتركة في مدينة شلامجة الحدودية.
وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة أروند الحرة في إيران، مصطفى خانزادي، في اجتماع مشترك عقد بمشاركة الوفدين الإيراني والعراقي للبحث في سبل تطوير التعاون التجاري الثنائي بمنطقة أروند الحرة، عن توقيع اتفاق مشترك بين منطقة (خوزستان – جنوب شرق ايران)، ومجلس محافظة البصرة العراقية والهيئة العامة للمناطق الحرة في العراق، لإنشاء سوق تجارية مشتركة في مدينة شلامجة الحدودية”، مشيراً إلى “الأهمية الاستراتيجية لمعبر شلامجة الحدودي في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والنقل بين البلدين”.
وأعلن خانزادي، “إبرام اتفاق في إطار الخطوط العريضة للجمهورية الإيرانية الهادفة إلى تعزيز التجارة الحدودية، وتنمية الاقتصاد البحري، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع بين منطقة أروند الحرة ومحافظة البصرة”.
وأضاف، أنه “بناء على الاتفاق المُبرم، يلتزم الطرفان بوضع إجراءات على جدول الأعمال، تشمل إعلان قائمة البضائع الممنوعة قبل التبادل، وتفعيل نظام البيان الإلكتروني (المانيفستو)، وتنسيق ساعات العمل، وتفعيل معبر شلامجة على مدار الساعة”، مشيراً إلى أنه “سيتم قريباً تفعيل نظام اتفاقية TIR في الجمارك العراقية، ونظام ATA للعبور المؤقت لبضائع المعارض، وخدمات التاكسي الدولي بين البصرة ومنطقة أروند الحرة”.
وتابع خانزادي: “كما اتفق الطرفان على تشكيل لجان تنفيذية مشتركة، وتوفير البنى التحتية الجمركية، وإيجاد التسهيلات اللازمة لعبور السيارات الإيرانية والعراقية، وتمركز شركة تأمين متخصصة في شلامجة، وذلك لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بوتائر سريعة ودقيقة”.
وأردف بالقول، إن “هذا الاتفاق الذي يمتد لثلاث سنوات، يعد خطوة هامة نحو زيادة التفاعلات الاقتصادية، وإنعاش التجارة الحدودية، وتسهيل الترانزيت، وتنمية التعاون المستدام بين إيران والعراق، وستضطلع منطقة أروند الحرة بدور محوري في تنفيذه”، وفق الوكالة.
من جانبه، قال المدير العام لمكتب شؤون الحدود وسكان المناطق الحدودية بوزارة الداخلية الإيرانية، حسن عباسي، بحسب الوكالة، إن “تنفيذ مذكرة التفاهم سيكون له تأثير كبير على تنمية الصادرات وحركة المرور عبر معبر الشلامجة”.
وشدد عباسي على “أهمية التعاون بين حكومتي إيران والعراق”، مُشيراً إلى أن “تطوير معبر الشلامجة الدولي سيوفر العديد من فرص الاستثمار والعمل”.
واعتبر، أن “الازدهار الاقتصادي من مزايا إنشاء السوق التجاري الحدودي المشترك في المنطقة”.
وأضاف، أن “إطلاق هذه السوق سيسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد المنطقة، وسيوفر بيئة لـ تنمية الصادرات غير النفطية وسيلعب دورا محوريا في ازدهار الاقتصاد المحلي”.
كما نقل عن رئيس مجلس محافظة البصرة محمد كاظم، قوله خلال الاجتماع، إن “العمل جار لتطوير المعبر في محافظة البصرة بهدف تجاوز المشاكل التي تعيق تبادل السلع بين البلدين”.
وتابع كاظم، أن “التقدم في تنفيذ مشاريع منطقة أروند الحرة هو حافز أساسي لتنمية العلاقات الاقتصادية مع محافظة البصرة، وهناك مشاريع اقتصادية وتجارية عديدة يمكنها أن تعزز العلاقات الحسنة القائمة بين البلدين”.
كما شدّد، على “ضرورة توطيد العلاقات التاريخية بين إيران والعراق”، داعياً إلى “تعزيز الوحدة والتماسك بين البلدين أكثر من أي وقت مضى”.
وأشار كاظم، إلى “أهمية مشروع خط السكك الحديدية بين شلامجة والبصرة، وتأثيره الكبير على العلاقات التجارية”، داعياً إلى “الإسراع في وتيرة افتتاحه وبدء تشغيله”.
