بغداد – وكالة الإعلام الدولية
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية نوعية مشتركة أسفرت عن إلقاء القبض على منفذي جريمة اغتيال عضو مجلس بغداد، صفاء المشهداني، مؤكدة أن العملية جاءت ثمرة تنسيق أمني عالي المستوى وتعاون مثمر مع المواطنين.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، اللواء عباس البهادلي، إن “عملية القبض على الجناة تمت بعد جهود مكثفة وتعاون ميداني بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخبارية، من أجل إحقاق العدالة وإعادة الأمن والاستقرار إلى قضاء الطارمية”.
وأوضح البهادلي أن “الجهات المشاركة في العملية شملت وزارة الداخلية، وقيادة العمليات المشتركة، والجيش العراقي، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات”، مشيراً إلى أن “تضافر الجهود بين هذه التشكيلات يعكس مستوى الانسجام والتكامل في الأداء الأمني، والذي ساهم في سرعة كشف الجناة وضبطهم”.
وأضاف أن “المواطن يمثل الركيزة الأساسية في منظومة الأمن الوطني، إذ إن تعاون الأهالي وتزويد الأجهزة الأمنية بالمعلومات الدقيقة كان له الدور الحاسم في إنجاز هذه المهمة”، مؤكداً أن “الأمن يبدأ من المواطن وينتهي برجل الشرطة، ولا يمكن تحقيقه بمعزل عن الشراكة المجتمعية”.
من جانبه، كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي عن تفاصيل الجريمة والنتائج الأولية للتحقيق، مبيناً أن “حادثة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني هي قضية جنائية بحتة، وليست ذات طابع إرهابي، وأن القوات الأمنية قامت بواجبها على أتم وجه دون أي تقصير”.
وأشار التميمي إلى أن “القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتورطين بالجريمة خلال وقت قياسي، والتحقيقات ما تزال جارية معهم لاستكمال جميع الإجراءات القانونية”، موضحاً أن “الحادثة لن تؤثر في الواقع الأمني للعاصمة، التي تشهد استقراراً واضحاً بفضل اليقظة والجاهزية العالية للقوات الأمنية”.
وبيّن التميمي أسماء المتورطين بالجريمة، وهم:
-
مصطفى أحمد سلمان داود الدليمي
-
حسين فاروق عبدالكريم الجنابي
-
عبدالله عبدالرحمن طه ياسين المشهداني
-
عمر مثنى عبدالمنعم محجوب المشهداني
-
علاء محسن فهد عواد المشهداني
وأكد أن “بغداد مؤمنة بالكامل، ولا توجد أي مؤشرات تهديد أمني، فيما تواصل القطعات العسكرية والأمنية عملها على مدار الساعة لضمان ديمومة الأمن والاستقرار”.
وفي ختام التصريح، شددت وزارة الداخلية على أن “التحقيقات مستمرة مع المتورطين حتى استكمال جميع الجوانب القانونية، وأن الجناة سيُحالون إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”، مؤكدة التزامها الثابت بمبدأ سيادة القانون وحماية أرواح المواطنين، وماضية في تنفيذ واجباتها لحفظ الأمن في عموم البلاد.
