متابعة –وكالة الإعلام الدولية
صوّت مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر من ليل أمس، على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب حول غزة التي تتضمن نشر قوة دولية.
وصوّت 13 عضواً في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه «تاريخي وبنّاء». وامتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.
وكتب ترامب على منصته «تروث سوشل» أن التصويت هو بمثابة «اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه»، مضيفاً أنه سيُعدّ واحداً من أكبر (القرارات التي) تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم».
وقال والتز إن «قرار اليوم يمثل خطوة مهمة أخرى من شأنها تمكين غزة من الازدهار وتوفير بيئة تسمح لإسرائيل بأن تتمتع بالأمن».
وتتيح النسخة الأخيرة من نص القرار تأسيس «قوة استقرار دولية» تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
كما ستعمل «قوة الاستقرار الدولية» على «النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلّحة غير الرسمية» وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.
يسمح القرار أيضاً بإنشاء «مجلس السلام»، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظرياً، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، «قد تكون الظروف مهيّأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة». وقوبل هذا البند برفض شديد من إسرائيل.
ويدعو القرار أيضاً إلى استئناف تسليم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
من جهتها، عبّرت حركة «حماس» عن رفضها قرار الأمم المتحدة، معتبرةً أنه يفرض وصاية دولية على قطاع غزة.
وقالت «حماس»، في بيان، إن هذا القرار «يفرض آليةَ وصايةٍ دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية».
ورأىت الحركة أيضاً أن القرار «ينزع قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس».
وأكدت «حماس» أن «مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال»، مشددةً على أن «أيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير».
وفي ما يتعلق بمهمات القوة الدولية، اعتبرت الحركة أن «تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال»، مضيفةً أن «أيّ قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية».
وختمت «حماس» بيانها بمطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن «بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تُحَقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».
