بغداد – وكالة الإعلام الدولية
كشفت عضو مجلس النواب ياسمين الربيعي، اليوم السبت، عن الفئات المشمولة بملف تثبيت الموظفين المتعاقدين مع الوزارات والجهات الحكومية، مؤكدة أن ملف التثبيت بات مستكملًا لجميع المتطلبات الدستورية والقانونية وجاهزًا للإدراج ضمن جدول أعمال جلسات مجلس النواب.
وأوضحت الربيعي في بيان تلقته وكالة الإعلام الدولية أن “إدراج الملف جاء بعد استكمال جمع التواقيع النيابية المطلوبة، واستنادًا إلى الكتب الرسمية والمقترحات المقدمة، والتي تضمنت تحديد الفئات المشمولة بالتثبيت وفق السياقات القانونية المعتمدة وبما ينسجم مع توفر التخصيصات المالية”، مشيرة إلى أن “الملف يشمل عقود بغداد لعام 2020 وفق قرار 315 إضافة إلى تثبيت ملاكات وزارة التربية بكافة تشكيلاتها ومديرياتها في عموم المحافظات، فضلًا عن شمول المتعاقدين في جميع الوزارات والهيئات ممن تعاقدوا استنادًا إلى القرار ذاته”.
وبيّنت أن “الفئات المشمولة تتضمن أيضًا عقود الأمن الغذائي وعقود وزارة الداخلية ووزارة النفط وعقود قرّاء المقاييس، إلى جانب معالجة ملف الأجور اليومية من خلال إيجاد حلول قانونية عادلة ومنصفة تكفل حقوقهم، فضلًا عن تثبيت عقود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وأكدت عضو مجلس النواب ياسمين الربيعي “استمرارها بمتابعة هذا الملف داخل مجلس النواب والعمل على إدراجه ضمن أقرب جلسة رسمية للمناقشة واتخاذ القرار المناسب، بما يضمن إنصاف هذه الشرائح والحفاظ على حقوقها المشروعة وتحقيق الاستقرار الوظيفي، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على مستوى الأداء المؤسسي وخدمة الصالح العام”.
