ذكر مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة و رئيس فريق الاتفاقيات الخاصة باللاجئين التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد صالح الحمداني أن ” الوزارة أقرت التريث بالانضمام للاتفاقية المختصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) كونها تتعارض مع قانوني الجنسية و الجوازات النافذين وعدم وجود حالات انعدام للجنسية في العراق ، وتابع ان الأسباب الأخرى لتأجيل الانضمام لتعارضها مع الدستور العراقي بخصوص صفة …