شارك وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري في الاجتماع الذي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن كريم الكعبي وبحضور وزيري التخطيط والأعمار والإسكان والبلديات والامين العام لمجلس الوزراء السيد حميد الغزي ومفتش عام وزارة الصناعة السيد عدنان كريم سلمان والسادة المدراء العامين في شركات الفارس والتصميم وتنفيذ المشاريع والصناعات النحاسية والميكانيكية والصناعات الحربية ومدير عام الشركة العامة للصناعات الفولاذية وعدد من السادة المسؤولين في وزارة التربية لمناقشة واقع المشاريع المتلكئة للأبنية المدرسية ووضع الحلول لها.
وتناول الاجتماع مناقشات ومداولات موسعة حول ملف عقود بناء المدارس وكافة الإجراءات والمشاكل المحيطة بهذا الملف والحلول والمقترحات المطروحة لتجاوز العقبات وحسم الملف بشكل نهائي.
وقد استعرض السيد الوزير خلال الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ عقود بناء المدارس من قبل عدد من شركات الوزارة والإجراءات الإدارية والقانونية والرقابية والفنية المتخذة بهذا الشأن ونقاط الخلل المثبتة والملاحظات المسجلة التي أدت إلى حدوث التلكؤ والتأخير في إنجاز هذه العقود ، مشيرا إلى ضرورة اقتراح حلول وفق الامكانيات المتاحة لإنهاء هذا الملف وحسمه بمايخدم العملية التربوية في البلاد.
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بأنه لابد من اتخاذ قرارات وتوصيات لانهاء أزمة المدارس الآيلة للسقوط وللخروج بحلول تنهي معاناة الطلبة وان مجلس النواب والحكومة مدعوة وبمايمتلكون من قوة القانون والارادة للوقوف بحزم ضد التلكؤ والمماطلة في إنجاز المدارس اذ لابد من محاسبة من قصر ومن أخفق ومن تلكأ في إنجاز الأبنية المدرسية ، وقد أوصى بتشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزارات الاعمار والتربية والصناعة لوضع الحلول لمشكلة المدارس المتلكئة ولفترة ثلاثة أشهر.
