اعلنت وزارة التجارة، ان دائرتها القانونية تتابع اكثر من 1000 قضية وداخلية مع القضاء، فيما اشارت الى الادوار التي تقوم بها الدائرة.
وقالت مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة زهرة الكيلاني ، اننا”نتابع اكثر من 1000 قضية داخلية مع القضاء وخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل وحسمنا 108 دعوى خلال الثلاثة أعوام الاخيرة لصالح الحق العام بعد ان اكتسبت الدرجة القطعية من المحاكم العراقية”.
واضافت ، ان”فرق عمل قانونية تتابع مع المحاكم العديد من القضايا القانونية التي تتعلق بالمال العام والحد من المخالفات الادارية والمالية”، مبينا ان”دور الدائرة في الرأي والمشورة القانونية واعداد قاعدة البيانات باملاك الوزارة وتشكيلاتها من اراضي وعقارات ومتابعة المستجدات الحاصلة وتقديم الرأي بشأنها”.
واشارت الكيلاني الى الدور المهم التي قامت به الدائرة وقالت، انها”تقترح صياغة مشاريع القوانين المعروضة وتقديم الصيغ البديلة وتنظيم صيغ العقود الخاصة بتشكيلات مركز الوزارة والاجابة عن الاستفسارات الواردة من الشركات بشأن العقود المبرمة”.
وتابعت ، انه”تم ايضا مناقشة العديد من المواضيع التي تتعلق بالعمل القانوني ابرزها موضوع جريمة السرقة الناشئة عن الوظيفة وهل تعتبر سببا لعزل الموظف من الوظيفة وتعديل قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 والملاحظات المؤشرة على قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015 ودراسة الضوابط الخاصة بعمل وكلاء المواد الغذائية ودراسة الانظمة الداخلية الخاصة بدوائر مركز الوزارة ودراسة تعليمات تصديق شهادات المنشأ والقوائم التجارية ودراسة موضوع مذكرات التفاهم الموقعة مع الدول ودراسة وتدقيق عقود الرز والحنطة وتدقيق عقود التحميل والتفريغ والعقود الاستثمارية وتدقيق مذكرة التفاهم لتجهيز مادتي الرز والحنطة مع الجانب الامريكي”.
