تواصل وزارة الداخلية متابعتها موضوع تحويل المنتسبين من حملة شهادة البكالوريوس من الملاك العسكري الى الملاك المدني، وتود ان تبين أن هناك لجنة مشكلة لهذا الغرض وقد رفعت توصياتها الى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية، ونسخه منها الى وزارة المالية وبما يضم حسن تطبيق المادة المتعلقة بهذا الموضوع وفق الأصول المالية والقانونية والإدارية، لكون هذا الأمر يشمل الاف المنتسبين، الذين تحرص الوزارة على عدم ضياع حقوقهم.
كما ان ما تم ترويجه من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود استمارة للبدء بإجراءات التحويل هي غير صحيحة وهي عبارة عن نسخة تجريبية لمعرفة الأعداد الحقيقية للراغبين بالتحويل من عدمه من حملة الشهادات ولم يتم طباعة أي نسخة من هذه الاستمارة إلا بعد أخذ الموافقات القانونية والمالية والإدارية ومعرفة رأي الجهات المرتبطة بهذا الموضوع من بينها وزارة المالية وهل سيتم تطبيق موضوع التحويل من عدمه.
