نظمت هيئة الاعلام والاتصالات ورشة عمل موسعة لمناقشة قانون جرائم المعلوماتية وسط حضور نيابي كبير الى جانب حضور خبراء دوليين ومنظمات مجتمع مدني ومختصين في مجالات تقنيات المعلومات والاتصالات
الورشة التي عقدت برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب الاستاذ حسن الكعبي واللجان النيابية المختصة بهذا الامر، حيث حضرت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار ولجنة الامن والدفاع ولجنة الخدمات والاعمار ولجنة حقوق الانسان النيابية واللجنة القانونية النيابية الى جانب حضور نواب من لجان مختلفة، اضافة الى مشاركة وزارات الدولة المعنية ومجلس القضاء الاعلى ومجلس الدولة وهيئة المستشارين ونقابة الصحفيين ومنظمة اليونسكو ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة بالتشريعات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
افتتح الورشة رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات د. علي ناصر الخويلدي مرحبا بالحضور وبين غاية واهداف الهيئة من عقد هكذا ورشة حرصاً من الهيئة على ضرورة مواكبة القوانين المشرعة لواقع العمل والتطورات التكنولوجية والحفاظ على امن وسلامة البلاد وحماية المواطن وايماناً منها بأن الاستفادة من التجارب الدولية يوفر الكثير من الجهد والوقت.
نائب رئيس مجلس النواب الذي ادار الجلسة اكد على ان النسخ القانونية السابقة لم تدرج التطور الحاصل في مجالات تقنيات المعلومات والاتصالات في تفاصيله وهو امر من الضروريات في وقتنا الحالي ما ينعكس على امن المواطن والمجتمع بصورة عامة، منوها الى ان رئاسة البرلمان تتابع قضايا امن المعلومات مع الجهات الامنية وتم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المثمرة بهذا الصدد.
رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات د. علي ناصر الخويلدي قال بدوره انه يجب ان تكون هناك بيئة ملائمة لتشريع قانون جرائم المعلوماتية عبر القضاء على التلاعبات التي تحصل على تطبيق القانون من خلال برمجيات غير مرخصة وليست قانونية، مشددا على ضرورة ان ياخذ المشرع بنظر الحسبان كل التطورات التي تطرأ على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
هذا وقدم الخبير الدولي د. هشام الطاهات عروضا توضيحية حول قانون جرائم المعلوماتية واليات متابعة المخالفات التي تهدد السلم المجتمعي وامن الدولة عبر استخدام وسائل الانترنت الحديثة، حيث قدم خلال العرض اهمية متابعة تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واخذها بالحسبان خلال الفقرات التشريعية في البرلمان، مشددا خلال العرض على اهمية متابعة حماية البيانات بصورة عامة والبيانات الشخصية لتوفير جو ملائم لتقويض حجم التحديات التي قد تواجه تشريع هذا القانون.
وقدم الحضور مقترحاتهم حول مشروع مسودة القانون، وكل جهة ابدت ملاحظاتها وفق تخصصها،بعدها جرت مناقشة الامر بين اعضاء مجلس النواب والجهات الحكومية ومجلس القضاء ومجلس الدولة ونقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة اليونسكو وكل جهة ابدت رأيها حول القانون الذي يحتاج حسب مداخلاتهم في الورشة الى تعديلات ومتابعات فنية تحد من الجرائم التي ترتكب معلوماتيا.
وفي الختام اوكل الى هيئة الاعلام والاتصالات جمع المقترحات والاراء وتقديمها الى الحكومة واللجان البرلمانية المختصة، بغية اخراج القانون بما يتناسب والاطر الفنية التكنولوجية والتشريعات القانونية، وبما يحمي امن وسيادة الدولة وحقوق المواطن العراقي.
