ذكر النائب المهندس محمد شياع السوداني الثلاثاء ٢٠/١٩/٧/٣٠ ان البنك المركزي العراقي اقترح مؤخرا تخفيض الفوائد على القروض الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في السنوات الماضية بنسبة 50% على ان تتحمل الحكومة تسديد هذا الفرق الذي من الممكن ان يصل الى ملايين الدولارات فضلا على اعادة جدولة الديون في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة من عجز بلغ أكثر من ٣٥ ترليون دينار.
وبيَّن السوداني ان هذه اللجنة التي شكلّها البنك المركزي قدمت توصياتها الى لجنة الشؤون الاقتصادية بغية عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وقال السوداني إنه في الوقت الذي نستغرب فيه من مقترحات كهذه فإننا لا نعلم كيف شكلت هذه اللجنة وماالسند القانوني لها وسبب اختصار أعضائها على الموقعين في المحضر على الرغم من أهمية الموضوع الذي يتم تناوله وخطورته اذ وجدنا ملاحظات جوهرية بالمقترحات التي قدمتها اللجنة.
وكشف السوداني النقاب عن بعض من التوصيات التي تضمنت الآتي :_
١_تخفيض الفوائد على القروض الممنوحة خلال السنوات الماضية بنسبة 50% وتتحمل الخزينة العامة تسديد هذا الفرق من المبالغ الذي قد يصل الى ملايين الدولارات على الرغم من انها ديون حكومية لايستطيع احد التنازل عنها.
٢_ اعادة جدولة الديون بمعنى انه عند عدم السداد بعد سنوات من منح القروض تتحمل الدولة و الشعب تسديد 50% من فوائد هذه الديون ومن ثم تضع مواعيد جديدة لاسترداد ما تبقى من هذه الأموال التي استغلت في استثمارات رابحة لسنوات عديدة من دون تسديد بحجة ان المقترضين مقاولون!! .
وتساءل السوداني كيف للمقاولين ان يقترضوا مبالغ طائلة لاستثمارات ومشاريع بعقودطويلة الامد مع الدولة
(في محطات كهرباء ومشاريع نفطية ومعامل إسمنت و معامل حديد وغيرها والتي كان يفترض منهم إرجاع رأس مال هذه المشاريع في السنة الاولى او السنة الثانية بعد التشغيل في اسوء الأحوال) ثم تتنازل لهم الحكومة عن المال العام ؟؟!.
واكد السوداني ان ماذكر أعلاه يمثل سابقة خطيرة يترتب عليها تحمل الخزينة العامة مبالغ طائلة غير محددة وهي في الوقت نفسه غبن واضح للمال العام بل ومكافأة للمقصر .
وأشار السوداني إلى ان الشرط الأساس في منح القرض للمشروع الاستثماري او التنموي هو التزام المقترض بتنفيذ المشروع وتشغيله وتسديد القرض مع الفوائد المترتبة عليه كون المصارف المانحة تلتزم بقوانين وانظمة تهدف الى تنمية مصادرها وهي جزء مهم ومحرك للوضع الاقتصادي للبلد.
وقد نبه السوداني على ان تجاوز هذه المبادئ الأولية والحقائق المسلم بها بعد سنوات من عمل هذه المشاريع واستثمارها (حيث درَّ بعضها أرباحا طائلة على صاحبه ) ماهو الا عمل خطير يجب الوقوف عنده وصدّه.
وقال السوداني إن هناك ضبابية وعدم شفافية فلا نعلم المدة الزمنية المعينة؛ ومن المقاولون المستثمرون؟؟ ومامقدار الفوائد المترتبة عليهم؟؟ ونوعية المشاريع المنفذة لذا فإننا نتحفظ جملة وتفصيلا على هذا المحضر ونحذر من اي خطوة باتجاه إقراره او تضمينه في قانون الموازنة العامة كما هو مخطط له لانه تهديد لمصلحة الشعب وتبديد للمال العام وسنتخذ الإجراءات القانونية كافة من داخل البرلمان من اجل الوقوف ضد هذه التوصيات.
وقد طالب السوداني مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء برفض هذا المحضر واعادة دراسته من جهات مختصة بلجان موسعة تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامةودعم المستثمرين الجادين الذين نفذوا مشاريع تنموية وتعرضوا لضرر واضح ومثبت بالأرقام ومؤيد من الجهات المعنية مهيبا بالحكومة اتخاذ موقف قبل اتخاذ موقف في داخل مجلس النواب.
وقال السوداني إننا بالوقت الذي نؤيد فيه دعم القطاع الخاص وتشجيعه ولكن ليس على حساب المال العام ، لاسيما وان للمصرف العراقي للتجارة تجربة مريرة مع الأقراض فقد فيها المصرف اكثر من ثلاث ترليونات دينار من مبالغ تسديد القروض لبعض المشاريع الاستثمارية خلال السنوات الماضية وعلى الجهات ذات العلاقة كلها العمل على استعادتها لمساعدة المصرف في الاستمرار بعمله .
