حازم صبيح الشمري
احذروا رجاءً، المال هو الباب الخلفي لسيادة الدول، ومن يتركه مشرعاً دون حراسة، سينتهي به الأمر إلى فقدان سيادته وانتهاك أمنه القومي. هذه قاعدة معروفة، لذلك تضع الدول ألف شرط وشرط أمام إمكانية تدخل المؤسسات المالية الأجنبية في النظام المالي الخاص بها، فماذا عن العراق؟ للأسف، العراق أصبح عرضة للانتهاك كل لحظة وفي جميع مفاصله المالية، ومن أبواب انتهاك السيادة وتعريض الأمن المالي تفضيل البنوك الأجنبية على المحلية في التحويلات الخارجية بذريعة كونها أكثر مهنية وصدقية في التعامل من البنوك المحلية أو أنها معتمدة وموثوقة في منظومة المال العالمية. ما يجري هذه الأيام شيء شبيه بهذا، فالبنك المركزي العراقي يعتمد على البنك الأهلي الأردني اعتمادا كاملاً ويسمح له بالاستحواذ على الحصة الأعظم من مبيعات البنك المركزي من العملة بحيث تصل إلى نسبة تتراوح من ٧٠ إلى 80% من المبيعات في وقت لا يسمح للبنوك المحلية الأهلية سوى بنسبة تتراوح بين 30 إلى 20% فقط. التفاصيل تقول إن حصة بنك المال الأردني تبلغ 61%، وحصة بنك القاهرة عمان الأردن تبلغ 9% ، ويتم تحويل 120 مليون دولار تقريباً يومياً، وبحسبة بسيطة نعرف أن البنك الأهلي الأردني يستحوذ شهرياً على 4 مليار دولار شهرياً من العراق، وإذا استمر هذا الباب الخطير مفتوحاً للأشهر المقبلة، فمعنى ذلك أننا نبيع لهذا البنك 48 مليار سنوياً.
ما الذي يعنيه ذلك؟ إنه يعني إضعاف البنوك المحلية والقضاء عليها تدريجياً، مقابل تمكين البنوك الأجنبية من رقبة المال العراقي وإتاحة حاضنة جيدة لتهريب العملة الصعبة. وبحسب أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، فإن المشكلة سابقاً تتمثل في كون الفواتير مزورة بينما هي اليوم حقيقية ولكن بأسعار مضاعفة، بالنتيجة، تبدو المشكلة أعقد لأنها ستشكل بوابة شرعية وقانونية لتخريب الاقتصاد العراقي ونخر منظومته المالية المتهالكة أساساً. وفقا لهذا، ينتظر الجميع اجابة محافظ البنك المركزي العراقي عن السؤال: من يقف وراء هذا التخريب المتعمد لمنظومة المال العراقية؟ من يريد تدمير البنوك المحلية لصالح البنوك الأردنية والإماراتية؟ من هي الشبكات المشكوك بأمرها المسؤولة عن فتح هذا الباب الخلفي لانتهاك السيادة؟
هل هناك تواطؤ مسبق أم هو سوء إدارة وافتقاد لروح المسؤولية؟ إذا كان ثمة تواطؤ، فهل يملك البرلمان القدرة على كشفه أم إن “الحمى تأتي من رجليه”، والتواطؤ يبدأ من بعض كتله المتنفذة ؟
الأيام ستكشف عن ذلك، فقط نذكر أن انتهاك سيادة الدول لا يأتي فقط من الإرهاب والتدخل السياسي، بل إن المال قد يكون بابًا خلفيا لمثل هذا الانتهاك الخطير.
