صادق عبدالعزيز حمودي
لا توجد معركة أشرس وأكثر تأثيراً في حياة المواطن مثل المعركة ضد أسعار المواد الغذائية، والتي هي معركة الدولة دائماً. إنها معركة مصيرية إذا انتصرت فيها الدولة كان ذلك بمصلحة الشريحة الفقيرة، لأن الأغنياء والطبقة الوسطى لا يتأثرون بالأسعار إلا على أضيق نطاق.
في السنتين الأخيرتين حققت وزارة التجارة انتصارها الأعظم على حمى الأسعار التي اجتاحت العالم، من خلال توفير مفردات السلة الغذائية بانتظام مبهر، وذلك أدى إلى تحقيق الأمن الغذائي الاستراتيجي وبالنتيجة استقرت أسعار المواد الغذائية الأساسية عند سقوف معروفة خلافا لبقية دول العالم التي عانت من تضخم كبير في الأسعار، وكان من المهم أن ينجو العراق من هذه الحمى ولا يظهر اسمه ضمن قائمة الدول العشرة الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، والتي تشمل لبنان ومصر وتركيا ورواندا وباكستان وهنغاريا وكولومبيا وتشيلي، وبحسب آخر تقارير البنك الدولي فإن أسعار المواد الغذائية مستمرة في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخّم في حوالى 80 بالمئة من دول العالم. وتتجلّى الزيادة في الدول الأكثر فقراً أو النامية، حيث تشهد 60 إلى 80 بالمئة منها ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية بأكثر من 5 بالمئة، بل تتجاوز الزيادة 10 بالمئة في العديد منها والمثير للانتباه أن حتى الاقتصادات المتقدّمة ليست بمنأى من هذه الأزمة، حيث يرتفع سعر الغذاء بسرعة أكبر من معدّل التضخّم في 64 بالمئة منها كذلك، يثير الوضع الغذائي في شرق القارة الإفريقية قلقاً، حسبما يؤكد البنك الدولي، حيث تطال الأزمة العديد من بلدان المنطقة مثل أثيوبيا والصومال والسودان وجنوب السودان. وفي المجموع، يواجه 62 مليون شخص في هذه الدول خطر انعدام الأمن الغذائي الأشهر الستة المقبلة.
هو كذلك، العراق آمن من هذه الحمى ويبدو أنه حسم المعركة الشرسة بفضل انتظام السلة الغذائية التي دحرت قيم السوق ووضعت سقفا للأسعار حققت الأمن الغذائي للفقراء.
