حضر وزير العدل د. خالد شواني اجتماع المكتب الدائم الثالث والأربعين للمؤتمر الدولي السابع لأتحاد الحقوقيين العرب الذي أقيم في العاصمة بغداد تحت شعار “نحو استراتيجية عربية حقوقية نهضوية لمواجهة تحديات الامن القومي”.
وخلال كلمته، رحب د. شواني بالسادة الضيوف وثمن حضورهم في بلدهم الثاني العراق مؤكداً ان العراق بدأ يحث الخطى نحو استعادة دوره المحوري في استضافة الفعاليات العربية والاقليمية بكل قدرة وحفاوة.
واضاف، إن ملف التشريعات هو احد اولويات الحكومة العراقية في برنامجها الحكومي وقد تم أخذ المعايير الدولية والاقليمية بنظر الاعتبار والأتجاه نحو اعداد تشريعات عديدة تواكب التطورات الحاصلة في كافة المجالات القانونية والعدلية والحقوقية.
واستدرك قائلا، انضم العراق اضافة للدول العربية الى دولة جنوب افريقيا الصديقة في الدعوى المقدمة ضد الكيان الصهيوني بشأن انتهاكه لاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية وعن الراي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للامم المتحدة عن انتهاك اسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
كما اشار ، ان إنعقاد هذا المؤتمر يعكس حرص الإتحاد على تعزيز التضامن العربي من خلال سعيه لإقامة هذا المؤتمر لتحديد الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها بلداننا، فالامن القومي بمفهومه المعاصر يتعدى القدرات العسكرية الى الابعاد السياسية والاقتصادية والفكرية، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مايدعو إتحاد الحقوقيين لتحمل مسؤوليته المهنية بصفته منظمه غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الامم المتحدة.
وواصل د. شواني كلمته قائلاً، الحكومة العراقية تهتم اهتماما بالغا بدعم الحقوقيين لما تمثله هذه الشريحة من دور كبير في تعزيز مفاهيم سيادة القانون وبناء دولة القانون في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والقضائية والعدلية. كما سنقدم نحن في وزارة العدل بشكل خاص كافة انواع الدعم المادي والمعنوي وسنعمل على تهيئة كافة مستلزمات انجاح عمل الحقوقيين، وسأعمل بصفتنا رئيسا للدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب على ذلك.
كما نوه ، الى إن كليات الحقوق في العراق تحظى بمكانة متميزة بين الاسرة التعليمية واننا نسعى الى زيادة التنسيق مع تلك المؤسسات لتطوير المناهج القانونية وادماج معايير حقوق الانسان فيها، والتركيز على القانون الدولي.
وفي ختام كلمته قال وزير العدل، نتمنى لمؤتمركم النجاح في تحقيق اهدافه في ايجاد استراتيجيه حقوقية نهضوية متكاملة طويلة المدى لمواجهة تحديات الامن القومي وجعل امن المنطقة اولوية ورسم سياسات بديلة لإدارة المخاطر مع الحد من استخدام الادوات العسكرية في التعامل مع تحديات ومشاكل المنطقة، وسنعمل في وزارة العدل وفق البرنامج الحكومي على إرساء قواعد نهضوية في المجالات القانونية والعدلية وسنكون يدا واحدة في مواجهة التحديات.
المصدر: قسم الأعلام والأتصال الحكومي
